التأمين الصحي إجباري لكل المصريين وفي أفضل المستشفيات

ناقشت اللجنة العليا الخاصة بمراجعة قانون التأمين الصحي الشامل أهم بنود القانون ومنها حزمة الخدمات المقترحة والأسلوب الأمثل لإدارة التأمين وعمل وتوثيق إجراء دراسة اكتوارية للخدمات الطبية التي يمكن إضافتها مستقبلا.
أكد د. عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية ورئيس اللجنة أن د. سمير بانوب الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة قام باستعراض الخبرات الأجنبية في مجال التأمين الصحي وخاصة تجارب فرنسا وإنجلترا في هذا الشأن. وأدار حوارا بين أعضاء اللجنة واستمر أربع ساعات للتعرف علي أهم الاقتراحات ومنها إنشاء صناديق للتمويل في كل محافظة أو إنشاء صندوق مركزي بالإضافة إلي تداول المشاريع التأمينية الخاصة أو ضمنها إلي مشاريع التأمين الصحي الشامل والطريقة المثلي لفصل الخدمة عن التمويل.
وعما إذا كان المشروع سيتم تنفيذه وضم المستفيدين اختيارياً أو إجبارياً فهناك إجماع علي أن يكون التأمين إجبارياً بشرط وجود تيسيرات لخدمة المنتفعين في المكان الذي يفضله المنتفع.