وهم التمويل العقاري يخدم الأغنياء ولا مكان فيه لمحدودي الدخل

قانون التمويل العقاري الذي صدر بهدف خدمة محدودي الدخل والشباب بتوفير مسكن مناسب بأقساط طويلة الأجل.. تحول إلي وهم حيث لا يصلح إلا لأصحاب الدخول المرتفعة وفائدته تصل إلي ضعف المبلغ الأصلي مما أدي إلي ضياع الحلم في الحصول علي شقة وبالتالي لم يسهم ايضا في تحريك السوق العقاري.. والأغرب أن مستثمري العقارات أنفسهم يرفضون التعامل مع البنوك ويفضلون "الكاش" أو الأقساط من المشتري مباشرة.
قال رضا حسن وكيل مدير عام البنك الأهلي فرع العروبة والمسئول عن التمويل العقاري أن التمويل العقاري مقسم إلي نظام محدودي ومتوسطي الدخل فإذا اختار المواطن شقة بسعر 300 ألف يتم دفع مقدم 20% والبنك يمول بنسبة 80% وبفائدة 7% لمدة 20 سنة وإذا زاد المبلغ عن 300 ألف تزيد النسبة إلي 8 أو 9% وبمقدم 30 ألف وتمويل 70% وبحد أقصي للتمويل 70% ولمدة 15 سنة وبشروط أن يكون العقار مسجلاً ويتم تسجيل الشقة علي أن يستخرج المالك شهادة تصرفات عقارية وأخري للعوائد بالإضافة إلي أي مستند يفيد دخل المشتري ويحرر عقد بين المالك والمشتري والبنك بحيث يكون البنك رهناً عقارياً حتي يتم سداد السعر كاملاً.
وبسؤاله عن عدم الإقبال علي التمويل العقاري أشار إلي أن الشروط في البداية كانت غير ميسرة ولكن بعد مبادرة البنك المركزي وضخ 10 مليارات جنيه إلي نظام التمويل العقاري أدي لتسيير وتسهيل التمويل مؤكداً أن رفض بعض المستثمرين التعامل بنظام التمويل العقاري ما هو إلا جهل لأن البنك يستخرج شيكاً بقيمة سعر الوحدة بالكامل يسلم للمالك ويمكن أن يساهم في زيادة استثماراته العقارية ويصبح التعامل بين البنك والمشتري..وأما الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء فيؤكد أن قانون التمويل العقاري خطوة جيدة ولكن ينقصها الممارسة والتجربة ليقتنع بجدواها الجميع وهي بفائدة 7% بعد مبادرة البنك المركزي بضخ 10 مليارات جنيه لدعم التمويل العقاري ويصل الحد الأقصي لسعر المسكن 300 ألف وسيكون لها مردود إيجابي بعد التجربة الفعلية ومساعدة الشريحة المتوسطة.
طالب طه جاد نائب رئيس جمعية ابني بيتك بدخول التشطيب ضمن نظام التمويل العقاري لأن هناك 90 ألف بيت تحتاج قروضاً ميسرة لإنهاء التشطيبات وفتح الشقق المغلقة وتشغيل المدن الجديدة التي مازالت متوقفة قبل تمويل شقق جديدة والدليل أن نسبة الإشغال في المدن الجديدة لا تتجاوز 2%.
أما المستشار العقاري الدكتور صلاح حجاب عضو مجلس اتحاد التشييد والبناء فيري أن القسط الشهري مرتفع جداً ولا يناسب إلا أصحاب الدخول الكبيرة ولن يخدم متوسطي الدخل أو الشباب حتي بعد ضخ 10 مليارات جنيه من البنك المركزي علي مرحلتين.
أوضح محمود زكي "مسئول المبيعات في أحد المشروعات العملاقة": من المفروض الحصول علي القروض بفائدة أقل لتشجع المواطن علي الشراء وتيسير الإجراءات مع البنوك حتي يشعر بأن الأمر سهل وبسيط وأن شركات الاستثمار العقاري الضخمة ترحب بالتمويل العقاري لأنها تحصل علي سعر الوحدة من البنك كاملاً.
ومن المواطنين قال حسام محمد "موظف": فكرت في اللجوء للتمويل العقاري خاصة أن راتبي لا يزيد عن 2500 جنيه شهرياً ووجدت أن الفوائد علي المبلغ الذي يساهم به البنك ضعف المبلغ الأصلي فإذا ساهم البنك ب 100 ألف سيتم ردهم للبنك 260 ألفاً علي مدي 20 سنة هذا بخلاف الرسوم التي تزيد علي 2000 جنيه وأن الشقة ستظل تحت رهن البنك طوال مدة السداد وبالتالي المبلغ كبير جداً ولا يناسب إطلاقاً دخولنا..وتقول سمية مصطفي - موظفة -ان الشروط معقدة والأقساط مرتفعة والفائدة تصل قيمتها الي أكبر من قيمة المبلغ الذي سيتم دفعه في الوحدة كيف والمسئولون يؤكدوا أنه خدمة لذوي الدخول الضعيفة ولخدمة الشباب وأن الفائدة 7% يعني 7 آلاف في السنة والقسط لا يقل عن ألف جنيه شهرياً فمن أين يأتي الموظف أو الشاب بهذا المبلغ كل شهر والمرتبات ضعيفة.