بدء العمل بالنظام الجديد للمساندة التصديرية علي كافة القطاعات

بدأ مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في تطبيق المعايير الجديدة للمساندة التصديرية اعتبارا من الشهر الجاري الجديد وتستمر المساندة لمدة ثلاث سنوات حتي يونيو .2017
قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور هاني قدري وزير المالية ود.عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأماني الوصال المدير التنفيذي للصندوق إن النظام الجديد للحوافز التصديرية لا يهدف فقط إلي زيادة الصادرات المصرية بل أصبح أحد الأدوات الهامة لتنفيذ السياسة الصناعية حيث ترتكز علي تشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لافتا إلي أن المرحلة القادمة تحتاج إلي رؤي وبرامج جديدة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والدخول إلي أسواق جديدة وتوسيع القاعدة التصديرية وإضافة مصدرين جدد.
أوضح عبدالنور أن النظام الجديد للحوافز التصديرية يطبق علي كافة القطاعات فيما عدا قطاع الأثاث حيث سيتم مساندة الأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية علي أساس تحمل تكلفة الشحن فقط.