عادت نغمة المادة 18 تطل برأسها من جديد.. وعادت الأندية الشعبية تطالب بتطبيقها علي مسابقة الدوري العام تطبيقا للعدالة وإرساء تكافؤ الفرص بين الجميع.. ولما كان الدوري المصري يضم أندية تابعة لهيئة واحدة مثل إنبي وبتروجيت التابعين لمؤسسات البترول وطلائع الجيش وحرس الحدود للقوات المسلحة وفي الطريق الداخلية واتحاد الشرطة لهيئة الشرطة فضلا عن عدد آخر من أندية الشركات احتلت أندية المسابقة وكلها تابعة لشركات وهيئات.. وقد ضاعت الأندية الشعبية التي تمثل جماهير محافظات بأكملها.. ولأن أحدا ليس ضد هذه الفرق التي كان لتواجدها الأثر الإيجابي علي المسابقة وأعطتها طعما وحلاوة خاصة إلا انه لا يجوز لهذه الهيئات والمؤسسات الدفع بأكثر من فريق يمثلها في المسابقة الواحدة حتي باتت لها ثلاث فرق يوما ما مثل بترول أسيوط وإنبي وبتروجت في حين ان الأندية الشعبية صاحبة الحق الأصيل في تواجدها بالدوري ربما لا تجد مكانا واحدا وباتت مهددة بالهبوط ومنها من بعد أصلا مثل فرق الترسانة والأوليمبي والقناة وهم من أصحاب التاريخ الحافل.. وبات في الطريق واحد آخر من عظماء أندية المسابقة وهو الاتحاد السكندري ومعه سموحة الضيف الذي فرص نفسه علي المسابقة في عامه الأول. كل ذلك لعدة أسباب هي اهتمام اتحاد الكرة أكثر بأندية الشركات وبكل ما تملك من امكانات مكنتها من المنافسة واحتلال ترتيب أفضل في المسابقة في حالة شاذة لتكافؤ الفرص فضلا عن تعامل حكام المباريات مع الأندية الشعبية بغلظة وظلم في أحيان كثيرة لم يمنحها الفرصة لإثبات ذاتها أمام سطوة المال الذي تمتلكه أندية المؤسسات. وعندما حاولت بعض الأندية الشعبية ان تطل برأسها وتدافع عن كيانها ومكانتها حتي بلغت المحكمة الرياضية في الاتحاد الدولي واقتربت بالفعل من إجبار اتحاد الكرة علي تطبيق المادة 18 كما فعل حسن فريد رئيس نادي الترسانة الذي كاد يصبح رائدا في البحث عن هذا الحق وتطبيقه وقفت أمامه عوامل وعناصر في عهد ما قبل 25 يناير لتجعله يتراجع ويغلق هذا الملف حتي اتهمه البعض ممن لا يعرفون الحقيقة بأنه باع القضية.. وعندما بلغ الظلم مداه انتفضت أندية أخري مهددة بالهبوط في الدوري الحالي بدأها سموحة الذي أعلن رئيسه المهندس فرج عامر اللجوء مباشرة إلي الاتحاد الدولي وتقديم شكوي ضد اتحادنا المتجاهل تماما لحقوق أعضاء الجمعية العمومية حتي في عقد اجتماع طارئ ليستمع إليهم ثم جاء الدكتور عفت السادات رئيس نادي الاتحاد لينضم مع سموحة وسوف ينضم إليهما أندية أخري كثيرة وجدت في وجود أندية الشركات الزائدة عن الحد قمة الظلم وإهدارا للمال العام في دراسة حديثة تبحث عن المساواة والتكافل الاجتماعي بين الجميع أمام اتحاد لو لم يطبق طلبهم فسيكون رحيله هو الأقرب والأفضل.