حالة من القلق والذعر تسيطر علي أهالي قرية "طرينة" التابعة لمركز المحلة الكبري خوفاً علي أبنائهم تلاميذ وتلميذات مجمع المدارس الابتدائي والإعدادي بالقرية وهو المجمع التعليمي الوحيد بالقرية نتيجة عمليات الكسح البدائية التي لا تزال تجري داخل فناء المدرسة وتعتمد عليها لإزالة مخلفات الصرف الصحي لعدم وجود خدمة صرف صحي حتي الآن رغم أن القرية دخلها الصرف وغطي معظمها باستثناء المنطقة التي يقع فيها مجمع المدارس بالإضافة لروضة لأطفال الحضانة صغار السن وهو ما يهددهم بالسقوط داخل بيارات الصرف الصحي المفتوحة أثناء عمليات الكسح أو السقوط تحت عجلات جرارات الكسح التي تدخل إلي فناء المدرسة لرفع مخلفات الصرف. يقول عبدالمجيد سعيد مدرس إعدادي: مشروع الصرف الصحي دخل القرية بالفعل ولكنه لم يصل إلي منطقة مجمع المدارس رغم أنها تقع وسط كتلة سكانية كبيرة وهو ما أدي إلي ارتفاع منسوب المياه الجوفية بهذه المنطقة بسبب انتشار طرنشات الصرف الصحي البدائية أمام المنازل وهو ما نتج عنه ارتفاع في نسبة الرطوبة التي أدت إلي تآكل جدران المباني وسبب لها أضراراً بالغة. أضاف بأن مجلس أمناء مداسر مجمع طرينة الابتدائي والإعدادي أرسل العديد من الشكاوي والاستغاثات لهيئة الصرف الصحي بالغربية ومحافظ الغربية لسرعة توصيل خدمة الصرف الصحي إلي جمع المدارس حرصاً علي حياة التلاميذ ولكن دون جدوي. أشار السعيد الدسوقي رئيس مجلس أمناء مجمع مدارس طرينة الابتدائي والإعدادي إلي أنه أصبح يهدد التلاميذ خوفاً من سقوط أحدهم في الطرنشات المفتوحة أثناء عمليات الكسح حيث تكون البيارات مفتوحة علي مصراعيها وهو احتمال وارد مثلما حدث في المنيا منذ عدة أيام كما يمكن أيضاً أن يسقط أحد التلاميذ الصغار تحت عجلا جرارات الكسح وتدهسه وهو أمر وارد أيضاً وتم الاستعانة بأحد الفنيين المتخصصين بشركة المقاولون العرب لإجراء معاينة وتبين أن المسافة بين مجمع المدارس وآخر تفتيش مطبق للصرف الصحي يبعد 650 متراً تقريباً حيث توقف استكمال هذه المسافة بسبب اندلاع ثورة يناير واستمر حتي الآن وأصبح من الضروري استكماله حرصاً علي حياة تلاميذ وتلميذات مدارس المجمع وحماية أرواحهم من الخطر الذي يهددهم في كل لحظة. وناشد رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بمدارس مجمع طرينة ومعهم أهالي القرية كافة الجهات المسئولة وعلي رأسهم اللواء محمد نعيم محافظ الغربية بسرعة استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية طرينة وتوصيله لمنطقة مجمع المدارس خاصة أن المخصصات والاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع لاتزال متوفرة لدي الجهة المنفذة.
