ضريبة كسب العمل مطلب محير للعاملين بوزارة الطيران الموظفون أجمعوا علي حقهم.. و"تاهوا" في التنفيذ!

تشهد قطاعات وزارة الطيران المدني حالة من الإجماع من العاملين بالشركات التابعة نحو الحصول علي حقوقهم فيما يسمي ب "ضريبة كسب العمل" وذلك بعد الحكم القضائي الذي صدر لبعض العاملين في جهات مختلفة بأجهزة الدولة بعدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب العمل علي ما يقابل من العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب الأساسي بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين والمحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
الملفت للنظر حالة التخبط التي تواجه الكثير من العاملين عن كيفية اتخاذ المسلك الصحيح للحصول علي حقوقهم خاصة وأن بعض الجهات طلبت من كل عامل القيام بإجراء توكيل عام قضايا للمحامي الذي يرغب التعامل معه في هذا الصدد رغم أن الاتجاه الذي رجحه أغلبية الموظفين وطالبوا به هو إسناد هذا الأمر للشئون القانونية لكل شركة وبالتبعية اتخاذ موقف جماعي تحت إشراف المتخصصين القانونيين بالوزارة بدلا من ترك الأمر في يد كل موظف يتعامل به دون خبرة ومما يكبده أعباء مالية كأتعاب محامين دون جدوي.
من جانبها قامت إحدي شركات مصر للطيران بمخاطبة العاملين بالشركة بأنه يتعين علي كل عامل بالشركة للحصول علي حقوقه في هذا الصدد أن يوكل محامي يرغب في التعامل معه علي أن تكون مهمة الشركة تسهيل الحصول علي المستندات المطلوبة علي أن تقوم الإدارة العامة للموارد البشرية بتجهيز خطاب موضح به بيان الحالة الوظيفية لكل عامل علي حدة وذلك لمن يرغب ثم يتم تجميع كل من التوكيل وصورة الرقم القومي وخطاب الحالة الوظيفية لكل فرد وإرسالها إلي المحامي المختص ليقوم برفع الدعوي القضائية المطلوبة علي أن تقوم الإدارة العامة للشئون المالية لاحقا بإعداد كشف حساب بالمبالغ التي تم خصمها لكل عامل عن آخر 15 عاما من بند ضريبة كسب العمل وذلك لكل عامل علي حدة لتقديمها للقضاء وستقوم الشركة بتوفير موظفين من الشهر العقاري بالتواجد بالشركة وذلك تسهيلا للعاملين لإجراء توكيل عام قضايا المطلوب وستقوم العلاقات العامة بتجميع هذه الكشوفات من الإدارات والتنسيق مع الموارد البشرية والمالية لاستخراج الخطابات المطلوبة.
والملفت للنظر أن جميع العاملين اتفقوا علي الهدف لأنه سوف يأتي في مصلحتهم ماديا ولكن المعضلة بالنسبة لهم في التطبيق وبات واضحا أن هناك حالة من عدم الفهم فكلما ظهر منشور أو معلومة في هذا الأمر بات العاملين يتنقلونها باعتبارها قد تكون الطريقة المثلي في التنفيذ ومازال الأمر يدور في هذا الفلك لحين حسم الأمر بشكل جماعي وهو ما ننتظره قريبا.