طالبت السفيرة مرفت تلاوي -رئيس المجلس القومي للمرأة- بتوقيع أقصي عقوبة علي مرتكبي حوادث التحرش الجنسي الممنهج التي وقعت مؤخراً بميدان التحرير. وأن يتلقي المجرمون عقاباً رادعاً يتلاءم وحجم الجرم الذي ارتكبوه. وبما يكفل عدم تعرض أي فتاة أو سيدة لمثل تلك الحوادث النكراء مرة ثانية والكفيلة بأن تدمر مستقبل أي فتاة أو سيدة. مؤكدة أن ما تعرضت له هؤلاء السيدات كان بمثابة شروع في قتل متعمد مع سبق الإصرار ولم يكن فقط تحرشاً ممنهجاً ومرتباً. كما طالبت "تلاوي" بإعادة النظر في مشروع قانون "مناهضة العنف ضد المرأة" الذي أعده المجلس القومي للمرأة من قبل وتم الاستعانة ببعض مواده ضمن الجزء الخاص بالتحرش لتصبح فقرتين في قانون العقوبات الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور. من ناحية أخري يشارك المجلس القومي للمرأة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني وعدد من المبادرات المناهضة لظاهرة التحرش غدا السبت أمام دار الأوبرا المصرية للتعبير عن رفضهم للأحداث المؤسفة التي حدثت بميدان التحرير مؤخراً. ولتوصيل صوت المرأة إلي المسئولين في أجهزة الدولة المعنية بضرورة بذل جميع الجهود من أجل منع تكرار مثل هذه الحوادث. ولمطالبة المجتمع بأن يقف وقفة حازمة أمام هذه الأفعال التي تسيء للمجتمع قبل المرأة.