الاتهامات المنسوبة للوزير السابق باع 18 فداناً بالقاهرة الجديدة بثمن بخس!

جاء في أمر إحالة المغربي وغبور إلي محكمة الجنايات قدم المغربي بصفته موظفاً عاماً ووزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق انه حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية علي تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي مثلها المتهم الثاني منير غبور علي قطعة أرض بمساحة 18 فداناً بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخري سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة وان المغربي وافق علي تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان سارياً وقت تعدي الشركة عليها بتاريخ 16 سبتمبر 2006 بسعر 314 جنيهاً للمتر الواحد بدلاً من تسعيره بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيهاً للمتر مما أدي إلي حصول الشركة التي يمثلها غبور علي ربح مقداره 62 مليوناً و683 ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين كما ان المغربي وافق في آواخر شهر ديسمبر 2007 علي تقنين وضع هذه الشركة بغير حق علي ربح مقداره 7 ملايين و557 ألف جنيه وهو مقابل الانتفاع الذي لم تدفعه الشركة عن المساحة محل الدعوي خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتي تاريخ تقنين الوضع