الوعود وحدها لا تكفي

الشارع المصري

في خطابه الذي ألقاه في قصر القبة وعدنا الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بأنه سوف يعتمد الحقيقة والمصارحة منهجا لتطبيق العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب. ورغم أهمية الخطاب وشموله للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع إليها الشعب إلا أن قضية الشفافية والمصارحة ستكون المحك والأساس لنجاح أو فشل سياسة الحكومة المقبلة . فالمصارحة يترتب عليها اكتساب ثقة الشعب وهذه الثقة تعد الضمانة الوحيدة لوقوف الشعب في صف الرئيس الجديد وعدم خذلانه.
يجب أن يعرف الشعب السياسات الجديدة تجاه قضايا العدالة الاجتماعية والتعليم والصحة لا يكفي أن يعد الرئيس السيسي الفقراء والبسطاء بحياة أفضل وبالمحافظة علي حقوقهم . يجب أن يعلن الرئيس أيضا وخلال الأسابيع القليلة القادمة عن وسائل تحقيق هذه الوعود. صحيح أننا نعلم جميعا وقبلنا الفقراء أن هذه الوعود لن تتحقق بين يوم وليلة. لكننا نعلم أيضا أهمية أن تكون هناك سياسات معلنة وبرامج زمنية لتنفيذ هذه الوعود . ساعتها سيعلن الشعب فقراؤه قبل أغنيائه استعداده للتحمل والوقوف علي قلب رجل واحد بجانب الرئيس الجديد.
وفي ظل سياسة المصارحة التي وعدنا بها الرئيس السيسي أطالب بكشف حالة الغموض التي تحيط بمشروع قانون ضريبتي التوزيعات والأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة والتي تم إحالتهما إلي الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور في أعقاب معركة بين حكومة محلب خاصة وزير المالية وبين رجال الأعمال وكبار مستثمري البورصة الذين رفضوا وقاموا برفض هذه الضريبة التي لجأت إليها الدولة في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومن باب العدالة الضريبية حيث تخضع جميع أنشطة الدولة الضريبية تصل إلي 25% في حين أن الضريبة المقترحة علي البورصة تتراوح بين 5% و10%.
وقد فاجأنا الرئيس السابق عدلي منصور بإصدار سبعة قوانين في آخر أيام ولايته ولم يكن من بينها مشروعان تم إحالتهما من جانب الحكومة وهما مشروع الموازنة العامة للدولة وضريبة البورصة في الوقت الذي صدرت فيه ضريبة ال 5% الجديدة علي الدخل. وإذا كنت أتفهم أسباب عدم قرار الموازنة التي تم احالتها في غياب من الرقابة الشعبية البديلة للبرلمان. إلا أنه لا يوجد مبرر موضوعي لعدم إصدار ضريبة البورصة إلا إذا كان التأجيل بسبب ضغوط رجال الأعمال الذين دعاهم السيسي لدور وطني لدعم الاقتصاد القومي.
عموما إذا كان الهدف من التأجيل هو إخضاع الضريبة لمزيد من الدراسة فيجب أن يكون ذلك خلال مدي زمني محدد. علي أن يتم بحث موقف عمليات الاستحواذ واعادة تقييم التي تتم من خلال البورصة وينتج عنها أرباح رأسمالية كبيرة ورغم ذلك لم ينص مشروع القانون علي اخضاع هذه العمليات للضريبة.
إذا كنا نريد تطبيق العدالة الاجتماعية التي وعدنا بها الرئيس الجديد بحق فيجب ألا نبدأ العهد الجديد بالاستجابة للضغوط غير المشروعة للأغنياء فالوعود وحدها لا تكفي.