.. وبدأت العقبات في طريق حكومة التوافق الفلسطينية اسرائيل تفرض عقوبات.. أمريكا تقبل التعامل بشرط

أقر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشئون السياسية والامنية فرض عقوبات إضافية علي السلطة الفلسطينية ردا علي تشكيل حكومة فلسطينية بالتوافق مع حركة "حماس".
وقرر المجلس في جلسته الطارئة التي عقدت الليلة الماضية مواصلة العمل وفقا لقراره الصادر في 24 أبريل الماضي والذي يقضي بعدم إجراء أي مفاوضات أو اتصال مع حكومة فلسطينية تضم أعضاء من "حماس"
اتفق المجلس علي تشكيل طاقم وزاري خاص للنظر في سبل التعامل مع الاوضاع الراهنة استعدادا لأي تحولات سياسية وأمنية تطرأ مستقبلا. كما خول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صلاحية فرض عقوبات علي السلطة الفلسطينية.
وزعم نتنياهو خلال الجلسة "إن أبو مازن قال: نعم للإرهاب ولا للسلام مما يشكل استمرارا مباشرا لسياسة الرفض التي يتبعها.. وتابع "تحالف أبومازن مع حركة حماس وهي مسئولة عن قتل أكثر من ألف مواطن "إسرائيل" بريء وعن اطلاق آلاف الصواريخ علي المدن الاسرائيلية".
وفي واشنطن أعلنت الولايات المتحدة الامريكية انها ستعمل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتواصل تقديم المساعدات لها. إلا أنها حذرت من أنها تراقبها عن كثب لضمان احترامها مبدأ اللاعنف والاعتراف باسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية إن واشنطن تعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "شكل حكومة تكنوقراط انتقالية لاتشمل عناصر مرتبطة بحماس".
أكد "بساكي" أن ملايين الدولارات من المساعدات للسلطة الفلسطينية ستستمر.
فيما اعتبر الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس أن اعلان رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمدالله إلغاء وزارة شئون الاسري يعد "انقلابا" علي اتفاق تشكيل الحكومة والمصالحة الفلسطينية.
قال البردويل- في بيان صحفي الليلة الماضية إن قيام الحمد الله من طرف واحد بإلغاء وزارة الاسري وتحويلها إلي هيئة بعد ساعات قليلة من الاتفاق بين حركتي فتح وحماس علي اعتماد الوزارة واسنادها لأحد الوزراء يعد خرقا صريحا لاتفاق المصالحة.
طالب حركة فتح والفصائل بوقف هذه التصرفات التي وصفها ب "المخلة".
قال الرئيس الفلسطيني في كلمة وجهها للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات: اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضراراً كارثية طوال السنوات السبع الماضية.
أكد عباس أن الحكومة التي تبدأ عملها هي حكومة انتقالية الطابع ومهمتها الإعداد للانتخابات قريباً. إلي جانب توفير حاجات أبناء الشعب. مشدداً علي التزامها كسابقاتها بالتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
حذر أبومازن من أن أي إجراءات قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية تمس بمصالح الشعب الفلسطيني لن تمر دون رد مناسب.. وقال: نحن لا نرغب في التصعيد ولا نسعي لمزيد من التوتر. غير أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات العقوبات الجماعية وسنستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد عليها.