بعد أقل من أسبوعين من قيام البنك المركزي المصري بتحريك سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه والتي فقد الجنيه خلالها نحو 1% من قيمته. شهدت تعاملات السوق السوداء تراجعاً في الحركة وفي أسعار صرف الدولار لتتراوح أسعار هذه السوق بين 740 و745 قرشاً للشراء والبيع في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السوق الرسمي لتتراوح بين 712.6 قرش للشراء و715.8 قرش للبيع بزيادة بلغت نحو قرشين منذ طرح آخر عطاء استثنائي للدولار بقيمة 1.1 مليار دولار يوم 14 مايو الجاري. كان هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري قد أكد أن السوق السوداء للدولار سوف تختفي خلال الشهور الثلاثة المقبلة وطالب المستثمرين المصريين من التجارة في العملة وحذرهم من تحقيق خسائر كبيرة نتيجة هذه التجارة غير المشروعة ويتفق الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة مع سياسة المركزي الجديدة نحو سوق الصرف مشيراً إلي تراجع أسعار السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة وتوقع خليل اختفاء السوق السوداء خلال شهرين بعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي. ويري الدكتور شريف الحلو صاحب شركة صرافة بالإسكندرية أن السوق الموازية تخضع لآلية العرض والطلب لافتاً إلي تراجع كبير في الطلب علي الدولار في أعقاب آلية البنك المركزي الجيدة فضلاً عن بدء الانتخابات الرئاسية وتفضيل المستوردين والعملاء الانتظار إلي ما تسفر عنه النتائج وما يتلوها من إجراءات وسياسات اقتصادية جديدة سوف تؤثر بالتأكيد علي سوق الصرف مشيراً إلي تراجع أسعار السوق الموازية إلي 745 قرشاً مقابل 760 قرشاً قبل أيام. بحسب أحمد نيازي صاحب شركات صرافة بمحافظتي القاهرة والدقهلية فإن السوق الموازية بدأ يستجيب لإجراءات البنك المركزي لتشهد أسعاره تراجعاً ملموساً بلغ نحو عشرة قروش في أعقاب توقف الكثير من العملاء عما يسمي "بالدولرة" مشيراً إلي أن الفترة الماضية شهدت سحب ودائع بالجنيه المصري للتحول إلي الدولار باعتباره أصبح مخزناً للقيمة والبعض الآخر يضارب في سوق الصرف. قال إن هناك معروضاً كبيراً من الدولار في حين لا توجد طلبات خوفاً من تراجع جديد في الأسعار وتحقيق خسائر خاصة بعد تهديد محافظ البنك المركزي لعملاء السوق السوداء بتحقيق خسائر في حال استمرارهم في المضاربة علي سعر الدولار. يتوقع "نيازي" أن تدخل مصر موارد دولارية جديدة من الدول العربية بعد انتخابات الرئاسة في إطار دعم الدول العربية لمصر في الظروف الاقتصادية الحالية مما يسهم في استقرار السوق. يري أيمن عبدالظاهر صاحب شركة صرافة أن ما قام به البنك المركزي من تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للدولار يعد خطوة إيجابية ساهمت في هدوء السوق وتراجع الطلب علي الدولار متوقعاً مزيداً من الاستقرار وتلاشي فوارق الأسعار مع عودة الاستقرار والأمن بعد الانتخابات الرئاسية وهو ما يترتب عليه تحسن السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية ويطالب عبدالظاهر باستمرار البنك المركزي في تلبية مطالب المستوردين. مما يخفف الضغط علي سوق الصرف خارج البنوك وبالتالي يقل الطلب علي الدولار مما يؤدي إلي استقرار أسعار الصرف وتقليل الفجوة بين دولار البنوك ودولار السوق السوداء متوقعاً اختفاء هذه السوق خلال فترة ال 3 شهور التي حددها محافظ البنك المركزي وأكد عبدالظاهر أن شركات الصرافة سوف تستفيد من استقرار سوق الصرف ومن وجود سعر واحد للعملة الأجنبية. تؤكد بسنت فهمي الخبيرة المصرفية والمسئولة ببنك البركة أنها مع سياسة "التعويم المدار" للعملة المحلية وأنها ضد مبدأ دعم الجنيه.
