أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة إعادة الدعوي التي أقامها مساهمو شركة "النيل لحلج الأقطان" لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم للمرافعة بجلسة 11 اكتوبر المقبل. كانت المحكمة قد قررت حجزها للحكم بجلسة أمس وتقدمت الشركة بطلب تدخل وقبلته المحكمة وإعادتها للمرافعة. قال وائل حمدي مقيم الدعوي والممثل القانوني للمساهمين: إن رفع دعوي أخري جاء للضغط علي الحكومة لتنفيذ الحكم. بالإضافة إلي الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء السابق لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة. كانت محكمة جنح الدقي قد قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة شركة النيل لحلج الأقطان للدولة.