17 مايو..الحكم في طعن إلزام الحكومة ببطلان خصخصة النيل لحلج الأقطان

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي أقامها مساهمو شركة النيل لحلج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان، وإعادة قيمة الأسهم، للحكم بجلسة 17 مايو المقبل.
قال وائل حمدي، مقيم الدعوى والممثل القانوني للمساهمين: "إن رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق؛ لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة".
كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، سنة؛ لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة شركة النيل لحلج الأقطان للدول.