أبو الهول الصيني..يتحدي

أثار استنساخ الصين لتمثال أبو الهول الموجود بمنطقة الأهرامات بصورة مشوهة لمقاييس وسمات التمثال الأصلي غضب واستياء الحكومة المصرية ووزارة الآثار لأن هذا بيخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 التي تنص علي أن من ينتج نماذج حديثه للآثار يتم ختمها من الوزارة طبقا للمواصفات والشروط ولقد أصدرت مصر قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ويهذا يكون لمصر حقوق الملكية الفكرية منذ ذلك التاريخ.
أكد خبراء السياحة والقانون أن ما حدث خرق واضح وصريح للإتفاقيات المبرمة مع منظمة اليونسكو والتي تحافظ علي تراث الشعوب ولكن للأسف لا يوجد قانون دولي يحافظ علي حق الملكية الفكرية لأن اليونسكو تهتم بالتراث الثقافي فقط وشدد الخبراء علي أهمية التعامل مع القضية بحكمة شديدة لأن هناك علاقات وطيدة بين الدولتين وبالتالي يكون الجلوس علي طاولة المفاوضات وإيجاد الحلول سواء بقهدم هذا المستنسخ وتعويض مادي مع تدويل القضية والاستفادة من هذا الحدث لتعريف العالم الفرق بين الآثار المستنسخة والأصلية لتكون دعاية سياحية وأثرية لمصر.
حجم الضرر
* حسن سعد الله المتحدث الإعلامي باسم وزارة الآثار قال إن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار خاطب مندوب مصر الدائم لدي اليونسكو الدكتور محمد سامح عمرو لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإطلاع الأعضاء الدائميين بمنظمة اليونسكو علي حجم الضرر الواقع علي التراث الإنسان المصري والمتمثل في ما فعلته إحدي الجهات الصينية بتشييد تمثال محاكمي لتمثال أبو الهول وبصورة مشوهة لمقاييس وسمات التمثال الأصلي.
أمجد علي مطالبة وزير الآثار لأعضاء المنظمة العالمية بتطبيق ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة السادسة لإتفاقية اليونسكو الموقعه عام 1972 لحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي ضد هذا الاجراء والتي تنص علي تعهد كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ألا تتخذ متعمدة أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعي والواقع في أقاليم الدول الأخري الموقعة علي هذه الاتفاقية.
ويضيف أنه تم مخاطبة مدير عام منظمة اليونسكو د. ايرينا بوكوفا واطلاعها بأن إعادة إنتاج تمثال أبو الهول يلحق ضررا بالتراث الثقافي لمصر لأنه محمل علي قائمة التراث العالمي ومحظور علي أي دولة المساس بالقيمة الاستثنائية لهذا التراث والتي من أساسها تم تسجيل هذه المواقع علي قائمة التراث العالمي والتأكيد علي منع أي دولة من إعادة إنتاج التراث الثقافي لأي دولة أخري التزاما ببنود اتفاقية 1972 وحفاظا علي القيمة الاستثنائية لميراث الشعوب والذي لا يسمح بإعادة إنتاجه دون الرجوع للدولة المالكة لهذا التراث.
ويضيف أن هناك تنسيقا تم بين وزارة الآثار ووزارة الخارجية لمخاطبة سفارة الصين بالقاهرة وحثها علي الالتزام بما نصت عليه إتفاقية اليونسكو والموقعة عام 1972
دعاية إيجابية
* مختار الكسباني أستاذ الآثار بجامعة القاهرة ومستشار الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار سابقا قال علي الدولة ووزارة الآثار أن تأخذ من هذا الحدث والموقف سبباً للدولة الإيجابية والترويج للآثار المصرية هناك في الصين نفسها وتعريف الفرق بين النموذج المقلد والمستنسخ والآثار المصرية الحقيقية أي التفكير خارج الصندوق وفتح سوق للسياحة المصرية هناك في القارة الأسيوية وعدم الوقوع تحت السياحة الأوروبية.
يؤكد أن وزارة الآثار عليها السعي أيضا لإثارة القضية في المحافل الدولية وعرض النماذج للآثار المصرية الحقيقية والمقلدة وتؤكد حقها القانوني وملكيتها الفكرية التي تغتصب.
يشير إلي أن وزير الآثار السابق د. زاهي حواس ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني قدما توصيات لحقوق الملكية الفكرية للإنتاج المصري والآثار المصرية ومازال يبحث حتي الآن ولابد أن تكون هناك ضوابط للمعارض التي تقام في الأسواق الأوروبية وغيرها والرجوع إلي مصر قبل المشروع في عمل مستنسخات للآثار المصرية وهامش ربح الدولة أيضا.
يضيف أن المعارض التي كانت تقام للآثار المصرية في الخارج كانت لها أهمية كبيرة فهي تعرف العالم بأهمية التاريخ المصري بالإضافة للعائدات المالية التي تدعم خزانة الدولة ووزارة الثقافة ولكن عقب أحداث الثورة حتي الآن لم يتم عمل أي معارض للآثار في الخارج.
ويطالب د. الكسباني وزارة الآثار أن تأخذ من هذا الحدث وتتعاون مع حكومة الصين ووضع ضوابط وشروط لا يجوز الخروج عنها مع الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية والرجوع لمجموعة من المستشارين والخبراء السياحيين والأثريين في مثل هذه المشاكل حتي تكون هناك حلول عملية وقانونية.
تحرك للخارجية
* علي الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية يطالب بالرجوع للاتفاقيات الدولية المبرمة مع منظمة اليونسكو 1972 واللجوء للسفير المصري في الصين حيث يجب أن يكون هناك تحرك لوزارة الخارجية المصرية بعيداً عن المزايدات.
ويؤكد أن هناك اختراقا كبيرا حدث للأسواق المصرية منذ الثورة حيث غابت الرقابة لدرجة أن هناك صينيين يصنعون الآثار المستنسخة داخل مصر ويطبعون شعار صنع في الصين عليها فأيسن الرقابة؟!
* فرج فضه رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق قال ما حدث من استنساخ أبو الهول هو تصرف غير قانوني وغير مسئول وخرق لحقوق الملكية الفكرية يستلزم موقفاً جاداً وحازماً خاصة أن هذه ليست الحالة الأولي بدليل وجود بعض الآثار المصرية المقلدة في الأسواق ومكتوب عليها صنع في الصين لذلك لابد من موقف قانوني وثقافي وسياسي لأنها تتم بدون إذن من الدولة.
* إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية قال إن ما حدث من استنساخ لتمثال أبو الهول لن يؤثر علي السياحة المصرية لأن الجميع يعلم أنه مجرد مسخ ليس له علاقة بالتمثال الحقيقي الموجود في مصر من حيث الشكل والروح المصرية.
يؤكد أنه طالب لجنة الخمسين لوضع الدستور حينما كان عضواً بها بوضع قانون لحقوق الملكية الفكرية فكان الرد أن هذه الاتفاقيات تكون ثنائية أي لابد من التسجيل بين الدولتين فلا يمكن تسجيله في دستور دولة وتطبيقه علي مستوي العالم.
يضيف ان وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية يعمل بكل طاقته وسافر لكثير من الدول من أجل عودة السياحة إلي مصر وعلي سبيل المثال أتحدث إلي جريدة "المساء" وأنا متواجد في ألمانيا لحضور سوق سياحي كبير .. مؤكداً أن السياحة الثقافية لن تعود سريعا إلا بعودة الأمن والأمان لكن السياحة الشاطئية هي الاقرب للعودة مثل شرم الشيخ والغردقة .. كما تحاول وزارة السياحة عودة السائح للأقصر وأسوان بدون المرور علي القاهرة أي الوصول مباشر للأقصر وأسوان.
ويطالب وزارة الآثار بأن تقوم بدعاية جادة علي المستوي المحلي في الفضائيات ودعاية عالمية لتكذب الأخبار التي تخرج من الفضائيات التي تعمل ضد صالح مصر وتخرب السياحة المصرية.
هوية الشعوب
* حسام الدين مصطفي خبير سياحي وعضو الجمعية العمومية باتحاد الغرف السياحية قال إن الحفاظ علي التراث الثقافي للدولة مهم جدا والقانون لابد من تفعيله ليعاقب كل من يتعدي أو يسرق ومن يقلد أو يستنسخ ويقوم بطمس هوية الشعوب لأن الاستنساخ له سلبيات كبيرة علي آثارنا المصرية ويجب أن نعرف من سمح لهم بذلك.
يؤكد أن وزارة الخارجية لها دور أيضا في هذه المواقف بعمل مباحثات جادة مع هذه الدول المقلدة للآثار المصرية مع وضع ضوابط وقوانين بين البلدين واللجوء لليونسكو وعرض القضية لأن هذا يعد اختراقا للاتفاقيات المبرمة.
ويضيف أن مثل هذه الأحداث تؤثر بطريقة سلبية علي السياحة المصرية وخاصة في الوقت الحالي في ظل غياب الأمن والأمان في الشارع المصري فمن يخاطر بحياته ويأتي للسياحة وأمامه نموذج مقلد من الممكن أن يذهب لزيارته حتي تهدأ الأوضاع في مصر؟!!
* د. إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي جامعة عين شمس قال إن الآثار تعتبر التراث الثقافي والتاريخي للدول وفقا للوثائق الدولية وإتفاقية اليونسكو 1972 وحماية لهذا التراث ولا يجوز لأي دولة أن تقوم بأي ضرر لأي دولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. ويؤكد أن ما قامت به الصين يحمل ضررا لمصر ويؤثر علي حجم ومستوي التدفق السياحي لمصر ومن حق مصر أن تعرض ما تعرضت له من ضرر علي المستوي العالمي وتطالب بهدم التمثال والحصول علي تعويض مادي كبير من خلال منظمة اليونسكو.