لا شك ان تعميم اللمبات الموفرة بالأسواق يساهم في تخفيف الاحمال والحد من انقطاع الكهرباء وتوفير مبالغ طائلة لخزانة الدولة.. الغريب ان الأسواق حاليًا تمتلئ بكميات كبيرة من هذه اللمبات "المضروبة" التي تم استيرادها من الصين.. حيث يؤكد المواطنون انها سريعة التلف واضاءتها ضعيفة. التجار يؤكدون ان الزبون يبحث دائما عن الأرخص مما دعا المستورين إلي استيراد كميات كبيرة من الصين رخيصة السعر ولكنها تتلف بسرعة. يري مصطفي عبدالحافظ الشهير "بآريل" وهو من اقدم تجار أدوات الكهرباء ان الصين وراء عدم انتشار اللمبات الموفرة كما يجب بسبب صناعتها تحت بير السلم في الصين وتنتشر في السوق المصري لرخص سعرها ولكنها سريعة التلف ويقدمها الكهربائي للزبون ويكسب فيها والضحية الزبون المضطر للشراء مشيراً إلي ان البضاعة تحتاج لرقابة شديدة والكشف عليها في الجمارك قبل طرحها في الأسواق. أضاف ان اللمبة الموفرة أصبحت معروفة لدي كافة الفئات ولكن الزبون يبحث عن الأرخص خاصة ان سعر الموفرة الجيدة يصل إلي 25 جنيهاً ولكن الاقبال علي اللمبة التي تباع ب 7 جنيهات. ورغم هذه الاشكالية فإن التصنيع المحلي سهل جداً لتوافر الخامات الاصلية وخاصة رمل الزجاج ولكن ينقصها العمالة المدربة والقرار السياسي للتصنيع وهو الأمل في الرئيس القادم بالاتجاه لعودة التصنيع المحلي مما يوفر الاستيراد والعملة الصعبة وتشغيل الأيدي العاملة ووجود منتج بسعر أرخص. اتفق معه حسين محمد صاحب أحد المصانع بالقنطرة شرق مشيرًا إلي ان السوق المصري يقوم علي التجميع وليس التصنيع وبالتالي يخضع لظروف السوق العالمية وعمليات الاستيراد والشحن وغيرها مما يرفع السعر وهذا لا يتناسب مع ظروف عامة الشعب ولذلك لم يتم تعميمها بالاضافة إلي انها لا تصلح للاضاءة في الشوارع وهي الأكثر استهلاكاً ومازالت تستخدم فيه اللمبات الصوديوم "اللمبة الحمراء" لأن الموفرة البيضاء لا تكشف الضوء علي بعد مشيرا إلي ان الحكومة عليها دور كبير خاصة في انشاء مصنع للزجاج الحلزوني وتوزيعه علي مصانع اللمبات الموفرة فهو الازمة الحقيقية في التصنيع المحلي مما يوفر ملايين الجنيهات ويخفض السعر بنسبة 40% وبالتالي تصبح استهلاكية ومعممة. أشار إلي ان هناك اللمبة "اللد" وهي الاضاءة الحديثة "النانو" وهي أقل في استهلاك الكهرباء تستخدم 3 وات فقط في الاستهلاك وهو بمثابة ربع الاستهلاك وهي تعطي اضاءة جيدة ولا تسبب الاحمال علي الشبكات ولكنها غالية جداً علي المستهلك بسبب الاستيراد وإذا تم تصنيعها محليا تحل ازمة الطاقة في مصر. الزينات سبب الأزمة أوضح خالد السيد مدير أحد المحلات بسوق الكهرباء ان اللمبات الموفرة تقلل من استهلاك الطاقة فإن اللمبة القديمة 100 وات تستهلك 20 وات فقط أي خمس الاستهلاك وسعرها يبدأ من 7 جنيهات وحتي 22 جنيها وتستورد من الصين والموجود بالسوق المصري عبارة عن تجميع وتركيب فقط. أشار إلي ان التوسع في صناعة اللمبات الموفرة محليا يخفض الأسعار مما يزيد الاقبال عليها ويقلل الاحمال مؤكداً أن سبب زيادة استهلاك الكهرباء لمبات الشوارع والزينات وأمام المحلات الضخمة والتي تستهلك ما بين 300 و400 وات. * أما عن رأي الزبائن يقول محمد الأنور موظف بشركة ابيكو بالهيئة العربية للتصنيع ان اللمبة الموفرة مازالت غير منتشرة بسبب الاضاءة الضعيفة وعدم الجودة وعمرها قصير بمجرد هزة تتحرق بسرعة.. وبالتالي فهي مكلفة جدا وبالتالي تفضل اللمبة النيون فهي أقل سعراً وأعلي إضاءة وطويلة العمر والمواطن يلجأ لها بدلا من الموفرة مرتفعة الثمن واللمبة القديمة التي اصبحت غير متوافرة في الأسواق. * أضاف مصطفي داوود مهندس أن الجيل الجديد أصبح لديه ثقافة اللمبة الموفرة ويحاول اللجوء إليها عند اعداد عش الزوجية وكل حسب مستواه الاقتصادي ولكن الموفرة معروف ان عمرها قصير لا تزيد علي شهرين وبالتالي تصبح مرتفعة السعر. يري عبدالجواد محمد محاسب ان اللمبة الموفرة لم تنتشر في المجتمع كما يجب ولكنها افضل من العادية وموفرة بالفعل.. اتفقت معه بسمة شعبان ربة منزل مؤكدة انها متوفرة في السوق وسعرها مناسب وتقلل من قيمة فاتورة الكهرباء وتؤيد نفس الكلام أمل أحمد مديرة دار للأيتام. أضافت رباب طلعت ربة منزل انها سريعة الحرق والتلف وتؤدي للغرض منها أما سعد يحيي صاحب محل علافة فإنه يفضل النيون العادية ويري اسلام جودة بكالوريوس إدارة اعمال ان اللمبة الموفرة افضل وقد قام بشرائها وهو يعد شقته ومنها المصري والصيني وتوجد أسعار متفاوتة ولكن الرخيص شئ ولكنه يغرق الأسواق بهدف الربح وهو صناعة صينية ويتراوح السعر من 7 جنيهات وحتي 25 جنيها وإنما المصري بسعر 8 إلي 10 جنيها وإذا تم طرح اللمبة الموفرة بسعر ارخص واقل جودة سيقبل عليها الجميع. أين الرقابة؟! المهندس عاطف عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة شعبة المعدات والأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات يري ان الأزمة ترجع إلي انعدام الرقابة علي الصناعات المجمعة لأنها تدخل ضمن مستلزمات التجميع البسيط وهو لا يخضع للرقابة بعكس المنتج العام بالاضافة إلي ضعف الجمارك مؤكدا ان هذا المناخ لا يعطي صناعة جيدة في النهاية. أشار إلي ان الشعبة طالبت وزير الصناعة بضرورة الرقابة علي السوق والمنافسة علي الاجود بدلا من المستورد الصيني السيئ بالاضافة إلي الوقف التام لاستيراد اللمبة المتوهجة لزيادة استهلاكها من الطاقة واعطاء مهلة للمصانع لوقف الانتاج وتحويل الخطوط لانتاج لمبات موفرة لتقليل استخدام الطاقة بنسبة 75% من حجم الانارة بها يري الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ان تعميم اللمبات الموفرة يوفر 80% من استهلاك الكهرباء مقارنة باللمبة ذات الفتيل 100 وات يعادلها الموفرة 23 وات وهذا سيتم خلال المهلة التي فرضتها وزارة الكهرباء والتي تصل إلي 5 سنوات كحد اقصي للمنتجين لتحويل خطوط الانتاج إلي موفرة وتوفر علي الدولة مبالغ هائلة علي سبيل المثال أحد المصانع ينتج 240 ألف لمبة 100 وات في اليوم حوالي 75 مليون لمبة في السنة يستهلكون 7 آلاف و500 ميجا إذا تمت الاضاءة 3 ساعات فقط يومياً يتكلفون 7.5 مليار كيلو وات في السنة يصل إلي 2 مليار و200 مليون جنيه لنوع واحد من اللمبات فما بالك بباقي الأنواع والمصانع. وبسؤال عن الحل الامثل حتي لا يضار المنتج أو المستهلك أو الدولة يؤكد انه علي الدولة ان تقدم قروضا ميسرة لتطوير المصانع لانتاج نوعيات مرشدة ويصاحبها توزيع اللمبات بالتقسيط المربح علي المستهلك عن طريق توزيع كوبونات لشراء اللمبات وتسددها الدولة من خلال الفاتورة أو بالتقسيط والخصم من خلال المرتبات شهرياً أو ايجاد آليات أخري غير تقليدية تساعد الناس في اقتناء اللمبات وتعميمها مما يوفر مبالغ طائلة علي الدولة ويخفض من قيمة الدعم علي الكهرباء.