بدأ عدد من المهندسين والخبراء المعماريين في دراسة شكل قاعة الجلسات في البرلمان القادم 2014 ومن المقرر أن يكون عدد نوابه 630 نائباً بدلاً من 518 وهو ما يستدعي عمل توسعات بالقاعة بعد نحو 3 سنوات من التوسع الأول. علمت "المساء" أن الخبراء والمهندسين استبعدوا تماماً فكرة إعادة بناء القاعة أو تغيير طرازها الأثري من الخارج مع الأخذ في الاعتبار المساحات المتاحة وسط القاعة لاستيعاب طاقم سكرتارية الجلسة والأمين العام. قالت المصادر إنه ليس مطروحا أن يجلس بعض النواب في شرفات الزوار كما يتردد لأن الشرفات مخصصة للصحافة البرلمانية وممثلي الوزارات. من المنتظر أن يتم استغلال قاعة جلسات مجلس الشوري الذي تم الغاؤه في الدستور الجديد لتضاف إلي القاعات الكبري في البرلمان والتي ستعقد فيها اجتماعات مشتركة لأكثر من لجنة لتخفيف التكدس علي القاعات الحالية.