رؤساء وقادة الأحزاب والقوي السياسية:

تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. جيدة جداً

رحب رؤساء وقادة الأحزاب والقوي السياسية بالتعديلات الجديدة في مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ووصفوها بأنها جيدة جداً.. مؤكدين أن الحوار المجتمعي قبل إقرار القانون الجديد ضرورة حتي يتم توضيح كل الحقائق.
أكد د.صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر أن القانون يحقق العدالة الانتقالية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو في إقصاء من أفسد الحياة السياسية وتربح منها من الترشح والانتخاب. مشيرا إلي أن هذا الإقصاء سيتم وفقاً للمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ولن يتم بالمزاج أو الهوي.. أضاف أن الاستبعاد سيطبق علي من يصدر ضده حكم نهائي وبات من القاضي الطبيعي بعد محاكمة عادلة بأنه تربح من خلال المنصب السياسي أو التنفيذي. مضيفاً: هذا النص عادل جداً ويرتقي ويتماشي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
يقول د.محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني: إن أهم ما يميز مشروع القانون الجديد هو حرمان من صدر ضده أحكام قضائية من الترشح. محدداً تلك الحالات ولم يطلقها علي المشاع. مشيرا إلي أنه بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو لا مكان للمفسدين علي جميع الأصعدة سواء سياسياً أو أمنياً.
أشاد د.محسن بحرمان المتهربين من سداد الضرائب من الترشح.. مؤكداً أن من لم يسدد حق الوطن لا يجب أن يشارك في صناعة مستقبل هذا الوطن.
أكد ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية أن الاستبعاد طالما سيتم وفقاً لأحكام قضائية نهائية فلا يحق لأحد أن يخشي من تطبيق هذا النص.. مبدياً ترحيبه الواسع بمنع المتهربين من سداد الضرائب من الترشح. مؤكداً أنها إضافة جيدة ودفاع عن حق المجتمع في الحصول علي الضرائب.
رحب صلاح الصايغ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بهذا القانون الذي يمهد الطريق لبناء الجمهورية الجديدة علي أسس سليمة ويعمل علي تطهير الساحة السياسية من المفسدين من رجال النظام القديم وأنصار الجماعة الفاشية الإرهابية ويحقق مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو ويساعد علي بناء مصر بوجوه جديدة قادرة علي العطاء.
قال عادل صليب وكيل مؤسسي الحزب المسيحي الديمقراطي: مشروع القانون الجديد رادع لكل من كانت تسول له نفسه محاولة خداع الشعب المصري ويتيح الفرصة للرئيس القادم العمل مع مجموعة جديدة لا غبار عليها. كما يتيح للشعب الاختيار ما بين الجيد جداً والجيد ولا يسمح بتسلل العناصر غير المرغوب فيها.
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: اللجنة تميزت بالنضج السياسي عندما نصت علي استبعاد من أفسدوا الحياة السياسية بموجب حكم قضائي بات وهي بذلك طبقت نصوص القانون وأراحت الرأي العام لأنه لا عزل سياسي بقرار.
كانت لجنة تعديل قانون الانتخابات برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب قد أصدرت الليلة الماضية مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ليتم طرحه علي الحوار المجتمعي قبل إقراره من الرئيس المستشار عدلي منصور.
تضمن مشروع القانون 73 مادة أهمها المادة الثانية التي تحرم الفئات الآتية مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية وهي من صدر ضده حكم بات لارتكابه احدي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
من صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة "132" من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة .2005
من صدر ضده حكم بات بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم.
المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدي منشآت الصحة النفسية.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدي جرائم التقاعس بالتدليس أو بالتقصير.
من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية.
المحكوم عليه في قضية جنائية.
من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو اختلاس المال العام والعدوان عليه.