خلال ساعات.. العسكري يقر الإفساد السياسي وتصويت المصريين بالخارج

يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعروف باسم «قانون الغدر» .
ومن المتوقع أن يتم استبدال كلمة الغدر الواردة فى المرسوم بعبارة «إفساد الحياة السياسية».
وذكرت تقارير صحفية اليوم أن من بين الاقتراحات تطبيق القانون على أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل، باعتبارهم كانوا مسئولين عن جميع القوانين التى كانت تصدر ويتم تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية إلى كل من اللجنة والأمانة.
أما باقى أعضاء الحزب الوطنى ممن ليست لهم صفة قيادية فيطبق عليهم القانون من خلال التحقيق فى أى بلاغ يقدم ضدهم ويحدد كيفية مشاركتهم فى إفساد الحياة السياسية، على أن يكون مدعما بالأدلة الجدية ويكون لمحكمة الجنايات الفصل النهائى فى الموضوع.
ويحدد المرسوم، الذى يصدره المجلس الأعلي، عددا من الجزاءات لمرتكبى جرائم إفساد الحياة السياسية، وتشمل العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب، أو الترشح لأى مجلس من المجالس السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات، والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، إضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة للمدة نفسها.
وستبقى المادة (3) المعدلة على اختصاص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها، ويتم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه أى من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن، وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق، والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة.
على صعيد ذي صلة أعلن ذلك الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية اليوم أن المجلس أحال مشروع مرسوم بقانون خاص بمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية القادمة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لإقراره.
ووصف شرف مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات القادمة بانها خطوة جيدة حيث تعد أول مرة يشارك فيها المصريون بالخارج في الانتخابات التشريعية.