معاش مبارك يكفي.. أم لايكفي؟!

من الواقع

أبدي المتعاطفون مع الرئيس الأسبق حسني مبارك نوعا من الغضب لأن ما يحصل عليه الآن من دخل شهري لا يتعدي 12 ألف جنيه هي قيمة معاشه من القوات المسلحة بالإضافة إلي 2000 جنيه قيمة معاشه من رئاسة الجمهورية.
وقال هؤلاء المتعاطفون إن الرئيس الاسبق خدم بلاده 62 عاما وهو مبلغ ضئيل قياساً لطول مدة خدمته لبلاده!!
وتدليلا من هؤلاء المتعاطفين علي نزاهة الرئيس الأسبق من وجهة نظرهم أنه حين تنحي عن الحكم تنازل للقوات المسلحة عن معاشه الخاص من الأوسمة والنياشين والبالغ 50 ألف جنيه شهرياً .. كما تنازل عن 28 سيارة مصنوعة خصيصا له أهداها له عدد من ملوك ورؤساء دول العالم.. كما تبرع بقيمة جائزة نهرو التي حصل عليها عام 2008 وقدرها 100 ألف دولار إلي المعهد القومي للأورام.
ونود أن نناقش هؤلاء المتعاطفين الذين كتبوا هذه المعلومات في صفحة "أنا أسف ياريس" فنذكرهم بأن الرئيس الأسبق كانت له مخصصات من الدولة علي مدي نحو 34 عاما منذ أن تم تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية ثم بعد توليه الرئاسة عام 1981 حتي خروجه منها عام 2011 وكانت كل مصروفاته ومصروفات أسرته من هذه المخصصات في الوقت الذي كان له فيه راتب شهري يتقضاه.
ومعني هذا أن الرئيس الأسبق ادخر كل راتبه علي مدي هذه السنوات علي عكس أي مواطن عادي كان يعمل موظفا في الدولة ثم خرج إلي المعاش ليقبض أقل من عشر ما يتقاضاه الرئيس الأسبق.. ولا يحتج بأن هذا رئيس وذاك موظف عادي.. فكلاهما موظف لدي الدولة.
أما بالنسبة لهدايا السيارات وقيمة جائزة نهرو فانه تلقي هذه الهدايا بحكم منصبه كرئيس للجمهورية. وأي هدايا تهدي لأي مسئول بحكم منصبه هي من حق الدولة وليست من حقه بصفة شخصية!!
والمتعاطفون مع الرئيس الأسبق لم يذكروا لنا كيف تحصل هو وولداه علي العقارات والفيلات والأراضي التي يتملكونها والتي هي محل مساءلة أو محاكمة الآن. ولم يكن الرئيس وارثاً لها من والديه. ولم يتحصل عليها من تجارة ولا صناعة . فضلا عن الأموال والأسهم التي لا نعرف مقدارها .. ولنتذكر أن السيدة سوزان قرينة الرئيس تنازلت عن فيلا كانت تملكها الدولة.
أنا مع هؤلاء المتعاطفين في أمرين الأول أن تنازل الرئيس الاسبق عن معاش الأوسمة والنياشين والمقدر ب 50 ألف جنيه شهريا للقوات المسلحة أمر محمود ومشكور لأنه كان من حقه أن يحتفظ بهذا المعاش طالما لم يصدر في حقه حكم بالادانة في أي تهم موجهة إليه.. والثاني أن معاشه كرئيس للجمهورية والذي لايزيد عن ألفي جنيه يعتبر سبة في حق الوطن .. فكيف لرئيس جمهورية عندما تنتهي مدة رئاسته طالت أو قصرت يجد أن معاشه 2000 جنيه فقط.. هذه مهزلة بكل المقاييس.
ان هذا يعني أن الرئيس المستشار عدلي منصور عندما يغادر مقر الرئاسة ويعود إلي بيته مواطناً عادياً سيكون معاشه هذا المبلغ.. هذا تصرف خارج أي منطق وأي عقل ولابد من تدراكه في أسرع وقت.
ومع أن مبلغ 14 ألف جنيه شهريا يمكن أن يكفي الرئيس والسيدة قرينته قياسا لما يحصل عليه أصحاب المعاشات الذين يحارب النائب السابق البدري فرغلي من أجلهم دون أن يجد استجابة من الدولة.. إلا أنني مع ذلك أطالب بتعديل معاش الرئيس الأسبق من رئاسة الجمهورية بما يتناسب مع مقام هذا المنصب ورفعته بصرف النظر عن أي تهم أو مآخذ أو تصرفات يخضع بموجبها الآن للمحاكمة.