19 مايو.. استكمال سماع شهود الإثبات في قضية "الهروب الكبير"

" بعد جلسة ماراثونية استغرقت أكثر من 5 ساعات قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011. والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام " سجن وادي النطرون". والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة. وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني إلي جلسة 19 مايو الجاري.
جاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلي أقوال 6 من شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت. واستكمال علاج عصام العريان. وعرض رشاد البيومي علي طبيب قلب.
"بدأت الجلسة بدخول المتهمين قفص الاتهام رافعين علامة رابعة العدوية وقاموا جميعا بالتلويح لمرسي بمجرد دخوله قفص الاتهام مرددين هتافات "اثبت اثبت يا بطل ... سجنك بيحرر وطن".
"استمعت المحكمة في البداية لشاهد الإثبات اللواء عادل حلمي محمد عزب مسئول ملف تنظيم الإخوان بجهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" وبجهاز الأمن الوطني حاليا. الذي قال إن المجموعات المسلحة التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير 2011. كانت تتكون من مجموعات من تنظيم الإخوان بالتعاون مع عناصر بدوية وملثمين وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني. وأن تلك المجموعات كان بحوزتها أسلحة نارية ثقيلة وكان لديهم "لودرات" استخدمت في تحطيم أسوار السجن.
وأشار الشاهد إلي أن اقتحام سجن وادي النطرون. جاء متزامنا مع اقتحام سجنين آخرين وحرق أقسام الشرطة. لافتا إلي أن المعلومات التي وردت "إلي جهاز مباحث أمن الدولة" أكدت أن المتهمين داخل سجن وادي النطرون. قاموا باصطناع حريق داخل السجن لإحداث حالة من الهرج والمرج من شأنها تسهيل عملية الاقتحام من قبل العناصر المسلحة.
وأضاف الشاهد أنه كانت قد وردت إليه معلومات يوم 30 يناير 2011 بأن سجن وادي النطرون يتم إحراقه. فتم تكليف أحد الضباط بجهاز أمن الدولة فرع مدينة السادات "الضابط محمد أبوزيد" بسرعة الانتقال إلي السجن لاستطلاع الأمر وتبيان حقيقته. خاصة أن هذا السجن كان قد أودع به 34 من كبار قيادات الإخوان قبل ساعات من ورود المعلومات بوقوع الحريق. في ضوء قرار اعتقال أصدره بحقهم وزير الداخلية في ذلك الوقت "حبيب العادلي" وأن ذلك القرار علم به من رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت "حسن عبدالرحمن".
وأشار إلي أن الضابط محمد أبو زيد انتقل بالفعل إلي مقر السجن. واتصل بأحد قيادات الإخوان لاستطلاع الأمر. والذي أجابه بأنه تم "تحرير الأخوة من السجن".. موضحا "الشاهد" أنه علم في وقت لاحق بأن السجن تم اقتحامه بمعرفة مجموعات مسلحة من البدو والإخوان وعناصر حزب الله وحماس. وأن تلك المجموعات كانوا ملثمين. وأن التحريات التي أجريت في شأن الواقعة أكدت ضلوع تلك العناصر في عملية اقتحام السجون.
"أضاف الشاهد أن قرار الاعتقال الذي صدر بحق مجموعة ال 34 إخوانيا من قيادات التنظيم. صدر في ضوء "دواع أمنية" وتوطئة لعرضهم علي النيابة العامة في ضوء تحريات أمنية أعدها الضابط الشهيد المقدم محمد مبروك والتي كانت سابقة علي أحداث 25 يناير. إيذانا بتحريك قضية ضد هؤلاء المتهمين. وأن تلك القضية كانت تتضمن إذنا صادرا من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات الهاتفية بين الرئيس السابق محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي والذي كان متواجدا بدولة تركيا قبل ثورة يناير. وفي أعقاب نجاح الثورة عاد عبدالعاطي إلي مصر وتقلد منصبا رفيعا برئاسة الجمهورية كمدير لمكتب الرئيس السابق.پ
"أكد الشاهد أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن اتفاق تم في تركيا قبل اندلاع ثورة يناير. بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية. مفاده بأنه في حالة نشوب ثورة في مصر ووقوع تغيير. فإن حركة حماس ستقوم بدعم جماعة الإخوان بمصر ومساعدتها وتمكينها من الوصول إلي السلطة.. مشيرا إلي أن هذا الاتفاق لم يكن اتفاقا شخصيا. وإنما كان قرارا اتخذه مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي الإخواني. باعتبار أن أحدا من أعضاء الجماعة لا يستطيع أن يبرم اتفاقا بشخصه ودون تنسيق بين قيادات الجماعة.
وقال الشاهد إن العلاقة بين تنظيم الإخوان في مصر وحركة حماس في غزة. هي علاقة تنظيمية. وأن حماس أحد أجنحة التنظيم الدولي الإخواني. وعلي وجه التحديد هي الجناح العسكري للتنظيم الدولي. وأن المتهمين في هذه القضية هم جزء من مكتب الإرشاد العالمي للإخوان.
وأشار الشاهد إلي أن أعضاء تنظيم الإخوان كانوا علي علم بعملية ضبط واعتقال مجموعة ال 34 قياديا بالتنظيم. لمتابعة عملية الضبط وأوضاعهم.. لافتا في ذات الوقت إلي أنه لا يستطيع أن يجزم بأن أحدا بعينه من الذين تم اعتقالهم كان مشاركا في عملية اقتحام السجن.
وأوضح الشاهد أن عملية نقل المتهمين "عقب اعتقالهم إبان ثورة يناير" من قيادة قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر. إلي سجن وادي النطرون. جاءت في أعقاب ورود المعلومات حيث إن انفلات أمني في مناطق عدة من البلاد. واستهداف منشآت أمنية. حيث صدر قرار النقل باعتبار أن السجن أكثر حراسة وتأمينا من قيادة قوات الأمن.
" أكد الشاهد أن دوره كان ينحصر في تقديم المعلومة والمشورة الأمنية. باعتبار أن جهاز مباحث أمن الدولة هو جهاز لجمع المعلومات. ولا علاقة للجهاز بعملية تأمين السجون والسجناء.. مشيرا إلي أن المصادر السرية للجهاز أكدت مشاركة عناصر فلسطينية من حركة حماس في عمليات اقتحام السجون. وأن تلك العناصر تسللت إلي داخل مصر من خلال الأنفاق السرية الرابطة بين مصر وغزة. وأن تلك العناصر استخدمت سيارات دفع رباعي وأسلحة نارية ثقيلة ضد المؤسسات الأمنية والشرطية في سيناء في التمهيد لاقتحام السجون.
وذكر الشاهد أن حركة حماس بوصفها الجناح العسكري للتنظيم الدولي الإخواني. وظيفتها تدريب عناصرها وعناصر التنظيم الدولي علي استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات توطئة لاستخدام هذه العناصر في تنفيذ أي عمليات عدائية تطلب منها.. مشيرا إلي أن المعلومات التي وردت في شأن وقائع التخطيط لاقتحام السجون. أفادت بأن هذا التخطيط كان سابقا علي أحداث ثورة يناير. وأن المخطط كان يستهدف في المقام الأول اقتحام أقسام الشرطة وحرقها لإجبار الشرطة علي التراجع عن أداء أدوارها.پ
وقال الشاهد. ردا علي أحد أسئلة القيادي الإخواني صبحي صالح حول الفرق بين حركة حماس وكتائب القسام - إنها مجموعة من المسميات. وكفي. وأن كتائب القسام هي أحد الأذرع العسكرية لحركة حماس. وأن حركة حماس نفسها هي الجناح العسكري للتنظيم الدولي الإخواني.
"ثم استمعت المحكمة إلي شاهد الإثبات الضابط خالد محمد زكي عكاشة وكيل إدارة الحماية المدنية سابقا بمديرية أمن شمال سيناء. والذي ذكر أن الميليشيات المسلحة التي تمكنت من اختراق الحدود المصرية في الأيام الأولي لثورة يناير. قامت بعبور الأنفاق غير الشرعية الرابطة بين قطاع غزة والأراضي المصرية. واستهدفت المنشآت الأمنية في منطقتي رفح والشيخ زويد. لمسافة امتدت 60 كم.
وأشار الضابط عكاشة في شهادته أمام المحكمة إلي أن ضباط وأفراد الشرطة وأهالي وسكان رفح. أعطوا وصفا تفصيليا متطابقا لما جري في شأن وقائع الانفلات الأمني برفح والشيخ زويد واقتحام السجون.
وأضاف الشاهد أنه كان موجودا في العريش يومي 28 و29 يناير 2011. وأنه مساء يوم 28 يناير في أعقاب انتهاء خطاب الرئيس "الأسبق" حسني مبارك بدأت في حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم 29 يناير مجموعات مسلحة بالتوافد علي مدينة رفح. وكانوا يستقلون نحو 50 سيارة دفع رباعي. وكل سيارة بها نحو 6 أفراد. ثم توالت الاستغاثات من خلال الهواتف الأرضية بوجود وقائع إطلاق نيران كثيفة ضد المنشآت الأمنية في منطقتي رفح والشيخ زويد.
وقال إن كثافة الهجوم دفعت بعض الضباط وأفراد الشرطة إلي الاختباء بمنازل الأهالي. هربا من تلك العناصر التي كانت مسلحة تسليحا يفوق قدرات الشرطة.
وأضاف أن منطقة الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة تضم نحو 800 نفق سري غير شرعي. وأن تلك الأنفاق كان بعضها مجهز تجهيزا هندسيا بحيث تستوعب مرور سيارات كبيرة الحجم. وأن سيارات الدفع الرباعي كانت محملة بأسلحة نارية آلية فائقة القوة وأسلحة جرينوف وذخيرة من العيار الثقيل.
وقال إن الأنفاق السرية أنشئت بطريق غير شرعي بين الأهالي في الجانب المصري لفتحات الأنفاق. وأن التجهيز الهندسي لعمل وإنشاء تلك الأنفاق كان يتم من الجانب الآخر في قطاع غزة. حيث كانت تضطلع تلك العناصر الغزاوية بعملية بناء وإنشاء الأنفاق. خاصة أن لديها خبرة كبيرة في هذا الشأن.. لافتا إلي أن عملية إنشاء الأنفاق كانت يصحبها عملية تمويه وتضليل تتضمن إنشاء أكثر من "فوهة وفتحة" للنفق الواحد. وأن الفتحات كانت تكون داخل بعض المنازل .
وأكد الشاهد أنه لم تكن هناك أي أنفاق سرية تربط بين مصر وإسرائيل. وأن الأنفاق كانت يتم إنشاؤها بين قطاع غزة ومصر.
"أضاف أن مجموعات قوات الأمن المكلفة بتأمين منفذ رفح البري. لم يتم مهاجمتها. لأن ذلك سيمثل اعتداء علي سيادة الدولة المصرية وبمثابة حالة احتلال تستدعي التدخل واتخاذ رد فعل رسمي. وهو ما دعا هذه العناصر المسلحة إلي استخدام الأنفاق السرية للإيهام بأن ما يحدث هو في إطار حالة الانفلات الأمني التي تشهدها عموم مصر.
وأوضح الشاهد أن الدخول والتسلل من خلال الأنفاق يمثل أيضا اعتداء علي السيادة المصرية. غير أنه يمثل اعتداء بدون دليل ملموس يمكن الارتكان أو الارتكاز إليه. علي عكس لو كان قد وقع ثمة اعتداء علي قوات تأمين منفذ رفح البري.
"كما استمعت المحكمة إلي شهادة أحمد فوزي عبدالمقصود "رقيب أول بوزارة الداخلية بمباحث مركز السادات" والذي قال إنه في 28 يناير 2011 شاهد القيادي الإخواني ابراهيم حجاج يقف بصحبة 3 اخرين غير معلومين لديه امام ديوان مركز شرطة السادات اثناء قيام المساجين باثارة الشغب من خلال اشعال الاغطية بداخل غرفة الحجز حتي يتسني لهم الهرب. غير أنه تم احباط تلك المحاولة. ثم - في وقت لاحق من اليوم - اثناء قيامه والاهالي بتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن. شاهد مجددا ابراهيم حجاج بصحبة مجهولين. وهم يستقلون سيارة والسير في الطريق المؤدي لسجن وادي النطرون الذي كان يبعد نحو 5 كيلو مترات وبصحبتهم محمود عبداللطيف محامي جماعة الاخوان بمدينة السادات.
وأضاف أنه عقب اقتحام السجون نشات علاقة وطيدة بين كل من القيادي الاخواني ابراهيم حجاج وعدد من المسجلين خطر خاصة معتمد سيد احمد عارف ووليد سيد احمد عارف. تمثلت في مرافقتهما باستمرار وقيامه بتجهيز ولائم للمسجلين خطر الذين قاموا باحتلال المساكن المملوكة للدولة بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات.
وأشار إلي أنه تم ضبط المسجل خطر معتمد سيد احمد عارف وبحوزته ذخائر لأسلحة آلية وخرطوش وقنبلة غاز يشتبه انه استولي عليها من السجن. وأن أحد المسجلين خطر ويدعي "وليد" قام في وقت لاحق بتزعم مجموعة من المسجلين خطر واقتحموا مركز شرطة السادات لقتل احد المحتجزين بداخله. مما يؤكد ضلوعهما والقيادي الاخواني ابراهيم حجاج في اقتحام سجون وادي النطرون.
"كما استمعت المحكمة إلي شهادة شاهد الإثبات عبدالله محمد جاد عطية "كاتب اول بسجن 2 صحراوي بوادي النطرون" والذي قال إنه خلال الفترة التي سبقت اقتحام السجون. تلاحظ له ظهور بعض الاشخاص يتحدثون بلهجة غير مصرية وهي لهجة "فلسطينية" يتجولون بمدينة السادات القريبة من السجن. وأنه بتاريخ 29 يناير علم بتعرض سجن 2 الصحراوي للهجوم من اشخاص مجهولون مستخدمين اسلحة نارية ثقيلة. وأن الغرض من الهجوم علي السجن تهريب اعضاء جماعة الاخوان وبعض التكفيريين.
"كما ناقشت المحكمة شاهد الاثبات الخامس ويدعي عمرو مجدي محمد "محام" والذي أكد أن عددا كبيرا من المسلحين الفلسطينيين والاعراب المصريين هم من قاموا باقتحام سجن وادي النطرون مستخدمين أسلحة غير متداولة بالبلاد.
وأضاف الشاهد أن القيادي الاخواني إبراهيم حجاج قد استضاف قبل واقعة الاقتحام عددا كبيرا من الأشخاص بفيلا مستأجرة وبالفندق المواجه للسجن والذين شوهدوا بجوار السجن يومي 27 و28 يناير وبحوزتهم معدات "لودرات" ومعدات خفيفة وأسلحة نارية.
تضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية. في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية. باعتبار أنهم هاربون.
"من أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة القضية "إلي جانب الرئيس السابق محمد مرسي". محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد البيومي. وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.