دخلت أزمة التصدع في الأوساط العمالية منعطفاً جديداً بعد إعلان رؤساء سبع نقابات أمس عن رفضهم ترشيح مصر للدكتور أحمد البرعي لمنصب الأمين العام لمنظمة العمل العربية. في الوقت الذي تقف فيه وزارة القوي العاملة والاتحاد العام للعمال وراء ترشح البرعي للمنصب وقرروا دعمه في مؤتمر صحفي أمس الأول. أصدر رؤساء النقابات العمالية السبعة "الغزل والنسيج. والبترول. والبناء والأخشاب. والزراعة. والتعليم. والسياحة. والمناجم والمحاجر". بياناً أعلنوا فيه رفضهم قرار الاتحاد الأخير بشأن دعم الدكتور أحمد البرعي. وزير التضامن السابق مديراً عاماً لمنظمة العمل العربية. أكد رؤساء النقابات في بيان لهم أمس. أن القاعدة العمالية علي مستوي الجمهورية ترفض تولي "البرعي" لهذا المنصب لأنه - علي حسب تعبيرهم - العدو الأول للطبقة العاملة. قال البيان "الذي وقعه رؤساء النقابات السبع إن البرعي هو صاحب قانون العمل 12 لسنة 2003 سيء السمعة. الذي أهدر حقوق العمال لمصلحة صاحب العمل. فضلاً عن أنه في كثير من الأحيان كان محامياً لرجال الأعمال في مواجهة العمال". تساءل البيان كيف يقبل أشخاص من الاتحاد وضع أيديهم في أيدي من أهدروا حقوق عمالهم وصاحب أجندة تفتيت وحدة العمال بما يضر مصلحة الأمن القومي؟ مشيراً إلي أن القاعدة العمالية أعلنت رفضها ل "البرعي" خلال احتفال عيد العمال الذي شهده رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور. حذرت النقابات الموقعة علي البيان من خطورة ما أعلنه الاتحاد من تأييد ل "البرعي" في شق الصف. بين القيادات النقابية والقاعدة العمالية. مما سيكون له أثر سيء علي الوضع العمالي. طالبت النقابات في بيانها من أطلقت عليهم رفقاء الدرب من النقابات العامة بتحمل المسئولية الوطنية أمام عمالهم. وإعلان موقفهم بصراحة أمام الرأي العام. ليعلم جميع عمال مصر أن من يخون العمال ويفتت وحدتهم فهو لا يريد للعمال الحصول علي حقوقهم ولا يريد لمصر الاستقرار والأمان.