سادت حالة من الانقسام داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسبب قرار قيادات الاتحاد الأخير بشأن دعم الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، مديرا عاما لمنظمة العمل العربية. وأصدرت 7 نقابات عامة تابعة للاتحاد، وهى "الغزل والنسيج، والبترول، والبناء والأخشاب، والزراعة، والتعليم، والسياحة، المناجم والمحاجر"، بياناً أعلنت فيه رفضها القرار، وأكد رؤساء النقابات أن القاعدة العمالية على مستوى الجمهورية ترفض تولى "البرعى" لهذا المنصب، لأنه _ على حسب تعبيرهم _ العدو الأول للطبقة العاملة. وأضاف البيان، "آن الأوان أن يعلم الجميع أن البرعى هو صاحب قانون العمل 12 لسنة 2003 سيئ السمعة، الذى أهدر حقوق العمال لمصلحة صاحب العمل، فضلاً عن أنه فى كثير من الأحيان كان محامياً لرجال الأعمال فى مواجهة العمال". وتساءل البيان، "كيف يقبل أشخاص من الاتحاد وضع أيديهم فى أيدى من أهدروا حقوق عمالهم، وصاحب أجندة تفتيت وحدة العمال بما يضر مصلحة الأمن القومى"، مشيراً إلى أن القاعدة العمالية أعلنت رفضها ل"البرعى" خلال احتفال عيد العمال الذى شهده رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور. وحذرت النقابات الموقعة على البيان من خطورة ما أعلنه الاتحاد من تأييد ل"البرعى" فى شق الصف، بين القيادات النقابية والقاعدة العمالية، مما سيكون له أثر سيئ على الوضع العمال، حسب تعبيرهم، وأشارت النقابات إلى أن الاتحاد العام فى تشكيله الحالى شارك فى اجتماع الاتحاد الدولى لنقابات عمال العرب فى الجزائر مؤخراً، وأعلن تأييده لفايز المطيرى، رئيس اتحاد عمال الكويت، متسائلا، "كيف يتم التراجع عن قرار أجمعت عليه نقابات عمال العرب؟". وطالبت النقابات، فى بيانها، من أطلقت عليهم رفقاء الدرب من النقابات العامة بتحمل المسئولية الوطنية أمام عمالهم، وإعلان موقفهم بصراحة أمام الرأى العام، ليعلم جميع عمال مصر أن من يخون العمال ويفتت وحدتهم لا يريد لهم الحصول على حقوقهم، ولا يريد لمصر الاستقرار والأمان، وفقاً لقولهم.