دعوي "النوبارية للبذور"..أمام الدستورية

أكد العاملون بشركة النوبارية للبذور "نوباسيد" أنهم سيواصلون نضالهم القانوني للنهاية لحين إلغاء عقد بيع الشركة للمستثمر السعودي وإعادتها بالكامل للدولة. مشيرين إلي أن هذا العقد باطل منذ لبنته الأولي وأن خصخصة الشركة تمت بالتدليس وأنها لم تكن خاسرة أو مدينة. أوضحوا أنه في الوقت الذي تمت فيه خصخصتها وبيعها كانت الشركة تمتلك أكثر من 30 مليونا بالبنوك.
عقد العاملون اجتماعاً للتنسيق في الخطوات التي سيقومون بها الفترة القادمة عقب الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق بوقف الدعوي التي أقامها العاملون بالشركة والتي طالبوا فيها بفسخ التعاقد مع المستثمر السعودي وإعادتها للدولة مرة أخري والتصريح للمدعين بإقامة دعوي أمام المحكمة الدستورية للفصل في دستورية قانون الطعن علي عقود الدولة.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت في تقريرها ببطلان الخصخصة وإعادة الشركة للدولة وبطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية ببيع الشركة وما ترتب عليه من آثار.