وقف رد ''نوباسيد'' للفصل في دستورية قانون الطعن على عقود الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى القضائية التي تطالب بعودة الشركة وكافة أصولها إلى الدولة، وإلغاء عقد البيع الذى تم فى عهد الحكومات السابقة مع المستثمر السعودي، والسماح للمدعيين بإقامة دعوى بالمحكمة الدستورية لمعرفة دستورية قانون الطعن على عقود الدولة.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور ''نوباسيد''، والتي طالبوا فيها ببطلان عقد بيع الشركة وعودتها إلى الدولة مرة أخرى.
وكانت هيئة المفوضين أوصت ببطلان الخصخصة وإعادة الشركة إلى الدولة.
كما أوصى التقرير ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية كنائبة عن الدولة فى إتمام اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة، والموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم ''نوباسيد'' مع ما يترتب على ذلك.