انقطاع التيار..مستمر في الصيف!!

* انقطاع الكهرباء.. أزمة كل بيت؟!
** السبب في ذلك عدم كفاية كميات الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بسبب الأزمة الاقتصادية للدولة وتراجع كثير من مواردها وتزايد مديونيات الشريك الأجنبي وانخفاض استثماراته في إنتاج الغاز وتنمية الأبيار القائمة وتراجع الإنتاج من 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً إلي 1.5 حتي زاد الفارق بين الكميات المطلوبة من الكهرباء والاحتياجات علي ألف ميجاوات وفي حالة توفر الوقود اللازم يمكن تقليل هذه الفجوة والسيطرة عليها.
* كم تبلغ المديونيات للشريك الأجنبي لإنتاج الغاز؟
** بلغت 6 مليارات دولار والفجوة بين الإنتاج من الغاز والاستهلاك تصل لنحو 15%. وتسعي وزارة البترول لزيادة إنتاج الغاز إلي 6 مليارات قدم مكعب يومياً أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء فيتم استهلاك ما يتم إنتاجه كاملاً وهو 155 مليار كيلو وات/ ساعة وتزداد الاحتياجات بنسبة 5% سنوياً تقريباً والأزمة ليست في الكهرباء بل هي أزمة اقتصادية في توفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات وكلما ازداد النمو الاقتصادي زادت احتياجاتنا من الكهرباء ويصنف الاقتصاد المصري بأنه كثيف استهلاك الطاقة وزيادة النمو بمعدل 1% من الناتج القومي يقابلها 2.1% زيادة في الاستهلاك الكهربي.
* ما حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في ظل تضارب التصريحات بشأنها؟
** رفع أسعار الكهرباء قرار يصدره مجلس الوزراء لا وزارة الكهرباء. لأن المجلس هو الذي يقدم الدعم ومن حقه رفع أو خفض السعر وهناك تقرير يوضح أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة للاستخدامات المختلفة نحو 3.40 قرش بينما متوسط سعر البيع للاستهلاك 22 قرشاً والفجوة في حدود الضعف وهو ما خلق أزمة كبيرة لوزارة الكهرباء من ناحية توفير الموارد اللازمة للتشغيل والصيانة والاستثمارات والمديونيات المتراكمة علي شركات الكهرباء لعدم دفعها ما عليها لوزارة البترول حتي بلغت المديونية 10 مليارات جنيه في السنة من دعم الوقود بالسعر المحلي 44 قرشاً للمتر المكعب غاز و2300 جنيه لطن المازوت.. أضاف أن هناك خسائر تتكبدها شركات الكهرباء لعدم التسعير الدقيق وهو ما يحتاج لقرار يصدره مجلس الوزراء لعلاج هذا الوضع.. وليس من المتوقع رفع السعر إلي 44 قرشاً قيمة التكلفة الفعلية والمرجح أن يتدرج الارتفاع ولا أحد يعلم حتي يتقرر ذلك.. حتي يستطيع قطاع الكهرباء مواجهة الطلب المتزايد وسداد قيمة القروض المحلية ودفع مقابل الوقود.. وينبغي الوضع في الاعتبار أن الخسائر المتراكمة تجعله عاجزاً عن السداد وتصدير المشكلة لقطاع آخر.
* مدي تأثير هذه الأزمة علي إمداد المدن الجديدة بالكهرباء؟
** لابد من توفر الكهرباء لجميع أوجه الاستخدامات خاصة الصناعي لأنها قيمة مضافة والمدن الجديدة إذا لم يتم تنميتها لمواكبة الطلب ستحدث أزمة وهو ما يتطلب التسعير علي أسس اقتصادية لينمو القطاع بالمعدلات المطلوبة فيه ولابد من تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه وعدم الاعتماد علي التمويلات الحكومية وحدها لمواجهة النمو فمعظم دول العالم تشجع الاستثمار المشترك في الكهرباء.
* ما عقبات الاستثمار في الكهرباء؟!
** قلة الوقود والتسعير الاقتصادي لتحقيق ربح مناسب للمستثمر فلا يمكن للمستثمر بناء محطة توليد كهرباء ثم يفاجأ بعدم القدرة علي تشغيلها.
* وماذا عن الطاقة المتجددة؟!
** يتم إنتاج 550 ميجاوات من طاقة الرياح تسهم بنسبة 5.1% من حجم الطاقة المنتجة في مصر بالإضافة للطاقة المائية بنسبة 5.7% من الإنتاج والباقي 91% يعتمد علي مصادر حرارية من الغاز والبترول.. هناك مجال للنمو لكن التكلفة أعلي من القيمة التي نحصل عليها من المصادر التقليدية.. واللجوء للطاقة المتجددة يدفع السوق لمستوي أعلي من الأسعار وفي حالة قلة البترول والغاز واللجوء إلي الاستيراد بالسعر العالمي قد يصل سعر الكيلو وات ل 120 قرشاً وهنا من الأفضل اللجوء للطاقة المتجددة خاصة أن التكلفة تقل باستمرار في الطاقة الشمسية طاقة المستقبل.. ولا خوف علي مستقبل مصر فهي تمتلك الموارد وبالتطور التكنولوجي سوف تصل الأسعار ومنذ 10 سنوات كانت التكلفة توازي 7 مرات ما هو عليه الآن.
* برامج التوعية للترشيد بلا فعالية.. فما السبب؟!
** أولاً لأنها ليست بالقدر الكافي وافتقادها ثانياً لعنصر الجذب للتأثير في الناس وتغيير سلوكياتهم للأفضل مثلما حدث في اليابان عندما وقع تسرب نووي أدي لوقف المحطات وخفض الإنتاج الكهربائي بمعدل 15% فأعلنوا ذلك للشعب وتمت التوعية الصحيحة بكيفية الترشيد وتم بالفعل خفض نسبة الاستهلاك هناك.
* ماذا عن الطاقة النووية في مصر..؟!
** الطاقة النووية مرتبطة باستراتيجية الطاقة عامة وإذا اتخذ القرار الآن فلن يتم استخدامها قبل 10 سنوات أي في عام 2025 وهذا يحتاج لقرار من البرلمان نظراً لما تتطلبه من تمويل ضخم يدخل في نطاق الاستثمار الكثيف.. ولابد أولاً من حل المشاكل الاقتصادية للقطاع.. أما طاقة الرياح فقد اقتربت من تعادل التكلفة التجارية ونحتاج لأربع سنوات حتي ندخل إلي الإنتاج الفعلي.. كما يمكن الاستفادة من الخلايا الشمسية.
* هل سيتم استخدام الفحم في محطات الكهرباء؟!
** استخدام الفحم كان أزمة في مصانع الأسمنت بالدرجة الأولي فعندما عجزت الدولة عن توفير الغاز للمصانع زادت تكلفة الإنتاج بمعدل 40 جنيهاً للطن ومن ثم فإن الفحم أفضل حتي لا نضطر لشراء الغاز ب 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.
أضاف هناك عدة مشاكل لاستخدام الفحم منها عدم وجود بنية أساسية لاستخدامها والدولة لا تستطيع تحملها فإذا أعدت بنية أساسية سوف نستعيد تكلفتها بعد 50 سنة من استخدام الفحم ولن تستفيد منه كل مصانع الأسمنت بل تستفيد منه المصانع القريبة من الموانئ فقط.. وقرار الحكومة ليس تصريحاً في استخدام الفحم فلابد من دراسة الأثر البيئي بعد عقد جلسات استماع للمجتمع المحلي الذي إذا لم يقره يرفض هذا المشروع.
أكد أن تشغيل محطات الكهرباء بالفحم قرار بعيد المدي لأن محطات الكهرباء تحتاج ل 7 سنوات علي الأقل وهذا معناه تقييم الأمر في ..2021 وبالتالي فقرار استخدام الفحم في الكهرباء ليس قراراً حالياً حتي تبين رؤية أكثر قوة.. خاصة أن أحد سيناريوهات استراتيجية الكهرباء هو استخدام الفحم في إطار البديل الأقل تكلفة ولا يزال الأمر غير واضح.
* ما دور جهاز حماية المستهلك؟
** المفروض عند انقطاع التيار وعودته لا يسبب ضرراً للأجهزة ولكن عدم تطبيق الكود الأرضي السبب رغم أنه مطبق في معظم دول العالم. وأيضاً كود المباني المصري يلزم أن يكون هناك وصلة أرضية توفر حماية للأجهزة بالإضافة إلي ضرورة التأكد من وسائل الحماية والوقاية ضد التيار بالأجهزة الكهربائية وهذا يحتاج لتوعية ويفضل عند قطع التيار فصل الفيوزات الرئيسية للشقة ما عدا فيوز بسيط والمسئول عن عدم تطبيق الكود الأرضي قانون وتصاريح المباني.