بأمر القضاء الإداري

عودة الدكتور لطفي عبدالسميع مديراً لمستشفي كفر الشيخ

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين زكي الدين حسين وأحمد مكرم نائبي رئيس مجلس الدولة. قراراً بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الصحة ووكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تعيين الدكتور عمرو عبداللطيف مديراً لمستشفي كفر الشيخ العام. وما يترتب علي ذلك من اثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتسليم وعودة الدكتور لطفي عبدالسميع لعمله مديراً عاماً لتلك المستشفي إعمالاً لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات صاحبة الاختصاص الأصيل.
كان سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الأسبق قد أصدر قراراً في أول يوليو 2012 استناداً إلي لجنة القيادات بتعيين الدكتور لطفي عبدالسميع مديراً لمستشفي كفر الشيخ العام لمدة عام ثم أصدر محافظ كفر الشيخ قراراً بتجديد تعيينه لمدة عام آخر. اعتباراً من أول يوليو 2013 بناءً علي ما انتهت إليه لجنة اختيار القيادات باعتباره أفضل العناصر وفقاً لشهادة رئاسة مجلس الوزراء إلا أنه بعد مرور شهرين وأربعة أيام من استلامه لعمله أصدرت وكيل وزارة الصحة. قرارها المطعون فيه بتكليف الدكتور عمرو عبداللطيف مديراً لتلك المستشفي ثم أصدر محافظ كفر الشيخ وسكرتيره العام قرارات أخري متضاربة في يوم واحد بشأن تلك الوظيفة.
اختتمت المحكمة حكمها التاريخي الذي يرسم الطريق الرشيد للإدارة في مستواها الأعلي أن خضوع الدولة للقانون - باعتباره من المبادئ الدستورية الحديثة - يعني أن تتقيد جميع سلوكيات السلطات العامة في الدولة بالقانون وعلي قمتها السلطة التنفيذية لاتصالها بخدمات الجماهير.