ظهر الحق الذي بحت أصواتنا في الحديث عنه واتهمنا بسبب ذلك بالتحريض علي شنق الثوار.. فقد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكماً تاريخياً بحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ علي مقراتها بعد أن اتهمتها الدعوي المنظورة بالتخابر والإساءة للدولة المصرية. ولأن الحكم عنوان الحقيقة.. فقد نطق بالحقيقة التي حاول بعض المغرضين والعملاء والمشتاقين تغييب وعي الناس وإيهامهم بن 6 أبريل حركة ثورية مع انها في الواقع خائنة وعميلة. كم دافعوا عنها في أحداث المحلة عام 2008 عندما حرضت عمال القلعة الصناعية الضخمة علي العصيان المدني ولم يستجب لها أحد وضرب العمال الشرفاء مثلاً رائعاً في الوطنية.. كم حاولوا خداع البسطاء بأن 6 أبريل تعبر عن الشعب ومطالبه وتدافع عن حقوقه ومكتسباته في الوقت الذي كانت تدرب فيه بصربيا وتركيا وقطر علي الخيانة ثم تمرت مع الإخوان وأمريكا ومازالت لخطف مصر إلي المجهول وإسقاطها وتقسيمها.. كما دافعت عنها أمريكا نفسها وطلبت الإفراج عن أعضائها المحبوسين بأحكام قضائية.. وها هو الحكم القضائي يصفع كل الخونة والمدافعين والمتآمرين.. فمن يأتي علي مصر لا يكسب أبداً. في مقالي المنشور يوم 2 فبراير 2011 وبعد ما تسمي جمعة الغضب والتي كانت جمعة الخيانة وضَعتُ 6 أبريل ضمن الجهات المتآمرة علي مصر.. لكن كلامي هذا لم يعجب المغيبين وها هي الأيام تثبت يقيناً صدق دقة ما قُلت. اليوم.. أصبحت 6 أبريل وبالقانون والقضاء حركة "محظورة".. عُقبال ما نراها بإذن الله قريباً حركة "إرهابية" مثل "أمها الغولة".. جماعة الإخوان. أخيراً.. سؤال لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة: هل يجوز إجراء استقصاء علي حكم قضائي؟؟.. هل هذه صحافة؟؟.. وما موقف نادي القضاة..؟؟!! يوم القضاء.. * لن نبالغ إذا وصفنا أمس بأنه كان يوم القضاء المصري.. فقد صدرت فيه ثلاثة أحكام قضائية رائعة: الأول.. حظر حركة 6 أبريل. والثاني.. إعدام 37 إرهابياً والمؤبد ضد 491 آخرين في قضية مطاي التي اقتحموا فيها مركز الشرطة وقتلوا المقدم مصطفي العطار نائب المأمور ومثلوا بجثته وعذبوا شرطيين وحرقوا العديد من الكنائيس والمتاجر "إفساد في الأرض يعني" بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين. والثالث.. إحالة أوراق 683 إرهابياً بينهم محمد بديع مرشد الإخوان إلي المفتي في قضية العدوة المشابهة لأحداث مطاي. بالهنا والشفا وعقبال كل الإرهابيين والقتلة والخونة والعملاء.. وشكر واجب للقضاء المصري الشامخ الحصون المنيع الذي لم ولا ولن يضيع في حماه دم أو حق مهما كان. * بعد حكم الأمور المستعجلة فإن أي مظاهرة لحركة 6 أبريل يجب أن تواجه أمنياً مثلما تواجه مظاهرات الإخوان بالضبط.