النشرة السياسية: حملة صباحي تحذر من تحول القضاء لأداة "قمع".. "مصر القوية" يتضامن مع 6 أبريل.."المصرين الأحرار" يشيد بطعن النائب العام على أحكام المنيا..و"النور" يطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

شهدت الساحة السياسية، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة منها التعليقات على حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 من جماعة الإخوان والمؤبد ل491 في أحداث مطاي بالمنيا بعد أخذ رأي المفتي، بالإضافة إلى إحالة 683 إخواني آخرين إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم عليهم بالإعدام من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وكذلك حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل والذي اثار أيضا ردود أفعال واسعة في الشارع السياسي.
التضامن مع 6 أبريل
أصدر حزب مصر القوية بيانًا يعلن فيه تضامنه مع حركة شباب 6 أبريل، مستنكرا قرار حظر أنشطة الحركة الذي أصدرته اليوم محكمة الأمور المستعجلة.
وقال البيان، الذي أصدره الحزب اليوم عبر موقع "تويتر": "إن الحكم الصادر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة بحل حركة 6 أبريل التي وقفت ضد نظام مبارك -الذي عاد من جديد- يؤكد أن الدولة لم تعد تملك من أدوات السياسة شيئا وأنها تظن أن الحركات الشبابية قابلة للحل بقرار إداري أو قضائي، ما لا يفهمه أركان دولة الخوف أن الأفكار لا تموت بقرارات مهما بدت قوة السلطة والأفكار تنمو وتقوى بمقاومتها ومحاولة الحجر عليها".
وأضاف "البيان": "إننا في مصر القوية نعلن تضامننا مع 6 أبريل ونؤكد على أن أساليب الحظر والقمع والإرهاب التي تمارسها الدولة على شعبها وشبابها، لتغطية فشلها البالغ في تلبية احتياجات الناس ولتمرير انتخابات شكلية تأتي بقائد عسكري على رأس السلطة لن تغير حقائق الأشياء، ولن تغنيها في ذات الوقت عن مواجهة غضب الشباب من جهة ولا غضب عموم الشعب الذي سيظهر حتما من جهة أخرى".
اعتبرت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل، والتحفظ على مقراتها، قرارًا قاسيًا، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحركة أخطأت في حق مصر طول السنوات الماضية.
وتابعت زيادة في تصريحات ل"فيتو" أنها تؤيد المسألة القانونية لكل من حضر ووقع اتفاق "فيرمونت"، وخاصة حمدي قنديل، وعلاء الأسواني، وفهمي هويدي، و6 أبريل، وغيرهم، لأنهم دعموا الجماعة الإرهابية.
واستبعدت "زيادة " أن يكون قرار حظر 6 أبريل جاء من زاوية القضاء على ثوار 25 يناير، موضحة أن ثورة يناير يمثلها الشعب فقط، وكل حركة أو تيار سياسي عليه تحمل أخطائه.
وأكد عبد الغفار شكر، رئيس الحزب التحالف الشعبي، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رفضه قرار محكمة عابدين بحظر حركة 6 أبريل.
وعبر شكر -في تصريحات له- عن رفضه مصادرة حقوق المصريين السياسية من خلال القانون، مطالبا الحفاظ على مكتسبات ثورة يناير بعدم تقويض الحريات.
فيما اعتبر إلهامي الميرغني، نائب رئيس الحزب، أن الحكم يهدف لترهيب الحريات ويندرج تحت بند العقاب الجماعي، خلال المرحلة السياسية الراهنة.
"النور" ينتقد حكم الإعدام
وقال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن الحكم بإحالة أوراق 683 متهمًا في أحداث مركز العدوة إلى فضيلة مفتى الجمهورية حكم صادم.
وأوضح أن المادة رقم 96 من الدستور المصري نصت على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ويُنظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتُوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون".
وطالب مرزوق في تصريحات صحفية له الرئيس المؤقت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتفعيل هذه المادة لاستئاف الأحكام الصادرة في الجنايات، كما أطالبه بصفته رئيسًا للدولة وراعيًا لمصالح الشعب "المادة 139 من الدستور" أن يعالج الآثار السلبية المترتبة على هذه الأحكام محليًا ودوليًا، ويمنع تكرارها، مشيرا إلى أن عدم احترام الدولة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية التي صدقت عليها مصر قد يُدخلنا في نفق مظلم.
وأكد مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية رفض العنف وإدانته بكافة صوره غير المشروعة من جميع الأطراف، وعلى أهالي المتهمين ومحاميهم الطعن على هذه الأحكام بالنقض، بالإضافة لطعن النيابة العامة، وقد كفل لهم القانون أيضًا حق الشكوى لدى المجلس الأعلى للقضاء، والتفتيش القضائي.
تحذيرات من عودة القمع
وحذرت حملة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي من استمرار ممارسات تنذر بعودة دولة القمع والمنع والحظر، تخصم من رصيد مكتسبات ثورتي يناير ويونيو، على خلفية الحكم الصادر، اليوم، بحظر نشاط حركة شباب 6 أبريل.
وعبرت الحملة، في بيان لها -قبل قليل- نشر بصفحتها الرسمية بموقع "الفيس بوك"- إلى احترامها لاستقلال القضاء، إلا أنها طالبت في الوقت نفسه حماية الحريات وحفظ الحقوق السياسية، وحذرت من استغلال القضاء في تحقيق أهداف سياسية واستخدامه أداة قمع.
وطالبت حملة صباحي السلطة الحالية بإجراءات تؤكد التزامها بحرية التنظيم، خاصة أن الفترة الماضية كشفت أخطاء كبرى في حق الديمقراطية والحريات العامة.
وأشاد حزب المصريين الأحرار، بالطعن الذي قدمه النائب العام على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، مؤكدا رفضه لاستخدام أساليب انتقامية وغير قانونية في التعامل مع الخصوم السياسيين.
وأوضح الحزب -في بيان له، مساء اليوم، السبت- أن الثورة المصرية جاءت لإرساء دولة القانون، ولا يمكن أن نسمح بازدواجية المعايير أو الإخلال بالقانون.
وأعرب الحزب عن انزعاجه نحو قرارات "الإعدام بالجملة"، والتي تكررت فيما أعلنته اليوم محكمة جنايات المنيا عن تحويل أوراق المئات لمفتي الجمهورية في سابقة خطيرة وصادمة.
كما طالب الحزب بضرورة الإعلان عن الأسباب والحيثيات وراء الحظر الذي أعلنته محكمة الأمور المستعجلة اليوم لأنشطة حركة 6إبريل والتحفظ على مقراتها في أنحاء الجمهورية.
وأعرب الحزب عن خشيته أن تكون الخصومة السياسية وحدها -أيضا- وراء حملات المنع والحظر والمصادرة والتي يعتبر الصمت عليها اليوم جريمة سياسية وأخلاقية يتحمل تبعاتها الجميع ولن تستثني أحدًا في المستقبل.
يعقد المجمع الأعلي للكنيسة الإنجيلية "سنودس النيل الإنجيلي"، اجتماعه السنوي لدورته المجمعية، مساء اليوم الإثنين، ويستمر خمسة أيام؛ لمناقشة الأمور الداخلية الخاصة بالكنيسة، والمقرر انعقادها بالكنيسة الإنجيلية بالفجالة، بحضور 8 مجامع الإنجيلية بالجمهورية.
وتبدأ مساء اليوم بالصلاة والتحضير لمناقشات المجمع غدًا الثلاثاء، ويتم اختيار رئيسًا لسنودس النيل الإنجيلي خلفًا للدكتور القس إكرام لمعي، الذي تولي المنصب في 23 أبريل العام الماضي، وكذلك انتخاب نائب للرئيس، ومن الأسماء المرشحة لرئاسة السنودس "الدكتور القس كمال يوسف، والدكتور القس جورج شاكر، والقس سمير صادق، والدكتور كمال يوسف"، ومن المقرر أن يناقشوا لائحة منظمة لأعمال شيوخ الكنائس.
السلفيون والانتخابات الرئاسية
أكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن اختيارات الدعوة في كافة المسائل تكون مستندة إلى استقراء الواقع، والاجتهاد في تحديد مصلحة الدين والأمة، مشيرا إلى أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن على الناس الأخذ بالأسباب.
أضاف برهامي، في تصريحات صحفيه له ردا على كيفية اختيار الدعوة لمرشحي الرئاسة متسائلا: "هل ضمن الرسول أنه لن يمس المؤمنين قرح بعد الأخذ بالأسباب واتباع الشورى في قرار الخروج لأحُد؟ كذلك لا يضمن إنسان الغيب، ولا نضمن ما سيحدث بعد تأييدنا لمرشح بعينه، ولكن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله، ونستبشر أن مصلحة الدين والأمة والوطن يقدرها الله في ذلك.