واشنطن: أحكام الإعدام وحل 6 أبريل تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وتعزز عدم الاستقرار والتطرف

أعربت واشنطن عن قلقها العميق من أحكام الإعدام الأولية وحظر أنشطة حركة 6 أبريل، الصادرة من المحاكم المصرية اليوم، مؤكدة أنها أحكام تتعارض مع مبادئ الديمقراطية وتعزز عدم الاستقرار والتطرف.
ووصفت جين بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشر على موقع الوزارة قبل قليل، الحكمين الصادرين بإحالة أوراق 683 لمفتي الجمهورية، وتأييد إعدام 37 شخصا بأنها "غير معقولة".
وأضافت "كما قال وزير الخارجية من قبل فإن من الصعب تصديق أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تلبي حتى أبسط معايير العدالة، أو تلبي التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وحثت بساكي السلطات المصرية مرة أخرى على تصحيح الوضع ومراجعة هذه الأحكام القضائية وضمان مراعاة الأصول القانونية للمتهمين في موضوع الحالات الفردية.
وتابعت "سنواصل حث الحكومة المصرية على وقف المحاكمات الجماعية المستقبلية للمصريين".
وكانت محكمة جنايات المنيا قررت اليوم إعدام 37 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي. كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على491 آخرين.
وقضت نفس المحكمة في قضية أخرى اليوم بإحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين من أنصار الجماعة إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم بعد إدانتهم في أحداث عنف شهدتها المحافظة في أغسطس الماضي.
ووصفت بساكي الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة 6 أبريل ب"المقلق"، وقالت إن أنصار الحركة كانوا في طليعة ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وطالبت الحكومة المصرية بالسماح بالأنشطة السياسية السلمية للحركة إذا ما كانت الحكومة الموقتة تنوي الإلتزام بالتحول الديمقراطي كما تعهدت، على حد قولها.
كانت المحكمة قضت بحظر أنشطة حركة 6 أبريل داخل مصر والتحفظ على مقراتها. والحكم الصادر اليوم بحظر الحركة هو حكم قابل للاستئناف.
ودعت السلطات المصرية إلى أن "تبرهن - عن طريق الأفعال وليس الأقوال - عن دعمها لحقوق الإنسان العالمية والحريات والحكم الديمقراطي الخاضع للمساءلة التي طالما طالب بها الشعب المصري".