..و"الثني" رئيسا للحكومة الليبية

كلف المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" عبد الله الثني برئاسة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مؤقتة حتي إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. كانت الحكومة الليبية المؤقته قد نفت ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بأنها قدمت استقالتها للمؤتمر الوطني العام مؤكدة. أنها تقدمت بمذكرة للمؤتمر الوطني العام بشأن تمديد عملها لفترة أطول حتي يتسني لها القيام بالأعمال المناطة بها وإعطائها كافة الصلاحيات كحكومة طبيعية وليست حكومة تسيير أعمال .
كانت هناك ثلاثة خيارات. من بينها تكليف "الثني" برئاسة الحكومة. وتشكيل حكومته وتقديمها للمؤتمر في بحر أسبوع لمنحها الثقة. وهو ما تم التصويت عليه. وأخذ النصاب. واعتمده المؤتمر وأصدر فيه قرارا.
وعلي صعيد آخر قال حميدان إن المؤتمر كلف المفوضية بتفعيل قانون مجلس النواب والعمل عليه فورا. واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في عملية الانتخاب والاستعداد لذلك. كما تم الاتفاق علي تشكيل قوة من الثوار لحماية أمن ليبيا.
من ناحية أخري أكد المجلس المحلي بطرابلس الكبري الليبية. أن الدعوات للعصيان المدني لا تمثل حراكا شعبيا بقدر ما هي دعوات مشبوهة تدعمها جهات لها أهداف سياسية لإسقاط المؤتمر الوطني العام. وإدخال البلاد في فوضي للهيمنة علي المشهد الليبي.
ذكر المجلس أن من يعمل علي تأجيج هذه الدعوات هي قنوات تدعي أنها إعلامية. ولكنها فقدت حتي أبسط معايير الخطاب المهني.. وأوضح أن أهالي وسكان طرابلس الكبري لم يستجيبوا لمطلب العصيان المدني ولم يلق لديهم أي تجاوب. فحاول من يعمل علي تاجيج دعوات العصيان من خلال هذه القنوات الزج بالعاصمة في فوضي واستنكر البيان "فرض العصيان المدني بالقوة من خلال الأعمال التخريبية من قفل الطرقات وإحراق الإطارات وإغلاق المصالح العامة والخاصة والاعتداء علي المدارس.