الحكومة تسرعت في الموافقة علي استخدام الفحم في مصانع الأسمنت دون دراسة كافية

أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تسرع الحكومة في اتخاذ قرارات استخدام الفحم في عدد من مصانع الاسمنت لتعويض نقص الطاقة دون دراسة كافية من قبل الحكومة المصرية . التي تجاهلت مخاوف وزارة شؤون البيئة والخبراء المستقلين من الفحم . بالإضافة إلي عدم كفاية استكشافها للآثار السلبية لاستخدام الفحم أو البحث في مصادر الطاقة البديلة.
دعا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة لمراجعة آلية اتخاذ القرارات المتعلقة باستعمال الفحم في صناعات الاسمنت وأعرب المركز في تقرير تنفرد "المساء" بنشره عن قلقه من القرار والذي لن تقتصر آثاره السلبية علي الطاقة والبنية التحتية في مصر فحسب . بل علي المعيشة فيها واستدامة بيئتها علي المدي القصير والمتوسط والبعيد.
أشار المركز الي ضرورة تأمين الحد الأدني من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار . ولذا . يدعو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإطلاق مشاورات عامة وشفافة في كل من المحافظات التي ستتأثر بالتحول إلي الفحم . وذلك قبل تنفيذ القرار.
أوضح التقرير أن جميع الوزارات المعنية "بما في ذلك وزارات الصناعة والتجارة والبيئة" شاركت في جلسة مطولة مع شركات الاسمنت التي قامت بالضغط من أجل استخدام الفحم . وذلك في ظل غياب الخبراء والمنظمات المستقلة عن حضور هذه المناقشات الهامة حول السياسات التي يحتمل أن تؤثر علي الصحة والبيئة وحتي معيشة الشعب المصري.
أشار التقارير إلي انه حتي في حال نجاح وزارة البيئة في وضع لوائح صارمة . ومتوافقة مع الأنظمة الأوروبية مثلاً . سيكون هناك غياب للآليات التي تضمن إنفاذ هذه اللوائح . ولا يخلو هذا الأمر من الأهمية . حيث إن 7 مصانع فقط . من أصل 19 مصنعاً عاملاً في مصر . كانت قد امتثلت باللوائح الوطنية حول الانبعاثات الجوية في عام 2009 أما آلية الإلزام الوحيدة المتاحة في جهاز شؤون البيئة . فهي الغرامة - وهو مبلغ بسيط مقارنة بهوامش أرباح مصانع الاسمنت . التي تتراوح بين 16و70% "بناء علي مستويات الإنتاجية علي مدي السنوات العشر الماضية" ووفقا للخبراء . تم تقدير كلفة تحسين امتثال مصانع الاسمنت لمعايير تلوث الهواء الحالية من خلال استخدام الغاز الطبيعي بحوالي 0.5 مليار دولار أمريكي . وذلك في عام 2010 لذلك . فإن احتمالات امتثال مصانع الاسمنت للوائح المتعلقة بالفحم هو ضئيلة . بسبب الكلفة الأعلي . ولهذه الأسباب . يبدي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قلقه من عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات لضمان التزام مصانع الاسمنت باللوائح التي ستضعها وزارة البيئة حول الفحم . وفي غياب الصلاحيات المتعلقة باستراتيجية تنفيذ المعايير البيئية . فانه من المرجح أن عدم تنفيذ هذه اللوائح والمعايير من جانب الشركات . فالأنظمة وحدها لا تكفي كضمان ضد الآثار السلبية المتعددة لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة في صناعات الاسمنت.
بحسب السجلات العامة للمنشآت الصناعية فان هناك 19 مصنعاً للاسمنت في مصر . موزعة في محافظات السويس والقاهرة والإسكندرية وبني سويف وقنا والمنيا وأسيوط . وادخل القاهرة فقط . فإن مصانع الاسمنت مسئولة عن 6% تقريباً من الغبار في أنحاء المدينة . ويصل هذا الرقم إلي 30% من الغبار في المناطق القريبة من مصانع الاسمنت . بالرغم من استخدامها للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة حتي الآن . ومن المتوقع أن يؤدي استخدام الفحم كمصدر جديد للطاقة إلي تفقم الوضع وبشكل خاص فإن السويس والقاهرة والإسكندرية هي محافظات ذات اعداد كبيرة من السكان وبالتالي فإن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتوقع أن يتم انتهاك الحق في السكن اللائق والبيئة الصحية لأولئك الذين يعيشون في المكان الأقرب إلي مصانع الأسمنت هذه . وخاصة عندما نأخذ في الاعتبار السجل الحافل لمصانع الاسمنت الخاص بمخالفات معايير البيئة.
ووفقا للمركز فان 6 شركات اسمنت اجنبية تسيطر علي 65% من قطاع الاسمنت في مصر . وتقوم هذه الشركات العالمية باستغلال الطاقة المدعمة . كالكهرباء والغاز الطبيعي . في حين تبيع منتحاتها بالأسعار العالمية لتصبح من أكثر الصناعات ربحية في البلاد . مشيرا الي عدم وجود اجهزة رقابة قوية لمتابعة التزام هذه الصناعات الملوثة للبيئة بالمعايير والضوابط التي تحد من تلوث البيئة.