الفحم يشعل أزمة بين وزارتين

وزارة البيئة: القرار صعب علي حگومة انتقالية

ليلى اسكندر رغم تأكيدات مصادر »الصناعة« ان المفاوضات مع »البيئة« شهدت انفراجة فيما يتعلق باستخدام الفحم في مصانع الأسمنت إلا أن تصريحات وزيرة البيئة تشير إلي أن الاتفاق لن يكون سهلا. ومع ان مصادر الصناعة أكدت ان الفحم هو البديل الوحيد لمواجهة أزمة الطاقة أوضحت ليلي اسكندر انه حتي في حالة الموافقة علي تطبيق الفكرة فإن الأمر يحتاج إلي سنوات.
أكدت الدكتورة ليلي اسكندر وزير شئون البيئة ان مجلس الوزراء لم يصدر حتي الآن بيانا رسميا نهائيا بخصوص استيراد الفحم واستخدامه في إنتاج الطاقة، وأشارت إلي أن هذا قرار مصيري يؤثر علي بيئة مصر واقتصادها وصحة المصريين، لهذا لابد أن يصدر بعد تقدير دقيق لأخطار هذه الخطوة. وقالت: من الصعب أن تتخذ حكومة انتقالية قرارا مثل هذا يؤثر علي مستقبل مصر والمصريين لعقود قادمة، وطلبت عدم استباق الأحداث، مؤكدة انها ستعلن موقفها في حينها. وعن تصريحات وزير الصناعة التي أكد فيها انه سيتم استخدام الفحم خلال 6 شهور أكدت أن الأمر اختلط عليه وأنه استعجل في حكمه.. وأضافت في تصريحات للأخبار انها سوف تعلن الرأي النهائي في استخدام الفحم في صناعة الأسمنت خلال اسبوع حيث تقوم لجنة تابعة لوزارة البيئة بدراسة التأثير البيئي والصحي لاستغلال الفحم في صناعة الأسمنت، وأشارت إلي أنها دراسة لمزيج الطاقة الأوروبي بالتعاون مع خبراء من دول العالم للوصول إلي المزيج المناسب حسب الاشتراطات البيئية. وأوضحت ان اللجنة تعمل بناء علي طلب رئيس الوزراء الذي شدد علي إنهاء عملها خلال اسبوعين علي ان يشمل تصورا عن مزيج الطاقة المناسب لصناعة الأسمنت في مصر، يكون مبنيا علي الخبرة الأوروبية ويكون مطابقا للمزيج الحالي وهو 49٪ و47٪ مواد بترولية حسب بيانات وزارة البترول.. وأضافت ان هناك لجنة علمية أخري مشكلة من ممثلي 7 وزارات تبحث الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالطاقة وتأثير استخدام الفحم كمصدر للطاقة بكل الصناعات وليس الأسمنت فقط. ومن المنتظر ان تنهي هذه اللجنة عملها في ابريل المقبل.. وأوضحت ان شكوي قطاع الأسمنت ووزارة الصناعة من تراجع كميات الطاقة المتوافرة للمصانع خلال الاجتماع مع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء جعله يستعجل دراسة وزارة البيئة لتكون دراسة منفصلة لقطاع الأسمنت. ونقول: رغم ان البعض يزعم ان استخدام الفحم في الصناعة ممكن حدوثه خلال 6 شهور فإن الدراسات العالمية تؤكد ان اعداد الموانئ والبنية التحتية اللازمة ومعايير الأمان وتطبيقها لاستخدامه تستغرق سنوات والغريب في كل هذا ان مصانع الأسمنت التي تعمل بالغاز في الوقت الحالي لا تلتزم بالمعايير البيئية المفروضة عليها.