طلب للنائب العام.. بإعلان نتائج التحقيق مع مبارك في صفقة الغاز

لقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلباً من إبراهيم صالح المتهم الثالث في قضية تصوير الغاز لاسرائيل ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق والمحال للمحاكمة في القضية رقم 1061 لسنة 2011 والتي ستعقد جلستها يوم 23 مايو الحالي أمام محكمة القاهرة الجديدة لاجراء التحقيقات التكميلية في الوقائع التي شملتها أوراق القضية.
وتضمن الطلب الذي قدمه للنائب العام المحامي هاني عبداللطيف ضرورة سماع اقوال الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس وأعضاء اللجنة العليا لتصدير الغاز الطبيعي المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1248 لسنة 2004 وهم الدكتور عاطف عبيد وأحمد نظيف وعمرسليمان والامين العام لمجلس الوزراء الاسبق لسؤالهم فيما يخص كل منهم بشأن الدور الذي تولاه المهندس ابراهيم صالح في عقد تصدير الغاز لاسرائيل ومواجتهم بأقواله وبالمستندات التي قدمها في هذه القضية أثناء التحقيقات التي جرت في نيابة امن الدولة العليا واجراء تحقيقات تكميلية في القضية قبل بداية جلسات المحاكمة في اليوم المذكور سلفا.. وضم ما سوف تنتهي إليه النيابة من قرار ورأي والحاقهما بالملف الاصلي للقضية المعروضة علي محكمة الجنايات.
وعلي صعيد متصل تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من المحامي ممدوح اسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين يتهم فيه رجل الاعمال الشهير نجيب ساويرس بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة ابيلا مصر المختصة بإدارة عربات النوم بقطارات السكة الجديد باهدار المال العام والتؤاطو مع كل من محمد عرفة رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ورضا علام وهدان نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والامير محمد نائب رئيس الهيئة للتشغيل وسامي أحمد الصباغ المستشار القانوني للهيئة وحمادة فريد نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية ونبيل خفاجة مدير عام التنسيق.
وجاء في مضمون البلاغ ان الهيئة القومية للسكك الحديدية تستحق مبلغ 58 مليون جنيه قيمة مستحقات مدينة بها شركة ابيلا مصر نظير عملها في إدارة عربات النوم منذ يناير 2000 وان الشركة المشكو في حقها تقاعست عن سداد هذه المستحقات للهيئة.
أضاف ممدوح اسماعيل انه علي الرغم من تقديم بلاغ بذلك إلي نيابة الاموال العامة العليا في عام 2009 وقيام النيابة باجراء تحقيقات في هذا البلاغ الا ان التحقيق لم ينته حتي الان ولم يظهر للرأي العام نتيجة عمل النيابة في هذه القضية وما تم تجاه الاموال التي تم الاستيلاء عليهها ومحاولة المشكو في حقهم من قيادات هيئة السكة الحديد المذكورة اسماؤهم سلفا بمحاولة اضاعة حق الهيئة بافتعال عمل عقد جديد من لجنة تنسيق مختصة عام 2004 للتغطية علي عدم رد المبلغ المستحق للهيئة ومعاونة ساويرس في التغاضي عن هذا المبلغ.
وقد انتهت نيابة الاموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الاول من تحقيقاتها في قضية شركة سوديك ومن المتوقع ان يصدر قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات خلال الايام القادمة.
وكانت النيابة قد استدعت امس المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق حيث تمت مواجهته بالتقرير النهائي الذي اعدته لجنة الفحص المشكلة بناء علي قرار النيابة لبحث مدي جدية تنفيذ مراحل مشروع مدينة بيفرلي هيلز علي الارض المخصصة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك ومدي مراعاة الجدول الزمني لتلك المراحل.
وقد تبين من نتائج التقدير ان شركة سوديك المملوكة لمجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك والمتهم الثاني في هذه القضية والذي لم يحضر التحقيقات لهروبه وعدم القاء القبض عليه حتي الآن لم تلتزم بالجدول الزمني لاقامة المشروع لان الارض كان من المفترض تسليمها إلي شركة سوديك في 1995 من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تقم الشركة المذكورة بتسلمها فعلياً الا في عام 1997 وهو ما أدي إلي اختلال الجدول الزمني لاقامة مشروع بيفرلي هيلز.
وقد وجهت النيابة إلي وزير الاسكان الاسبق وإلي صهر علاء مبارك تهم التربح وتربيح الغير واستغلال النفوذ واهدار المال العام عن طريق اعفاء شركة سوديك من قيمة رسوم التنمية الشاملة والبالغ فيها 2 جنيه عن كل متر مربع في الاراضي الخصصة للشركة في عهد محمد إبراهيم سليمان وعدم تحصيل 30 مليون جنيه قيمة الفارق بين انشاء محطة رفع المياه بدلا من محطة الصرف الصحي والذي ترتب عليه الاضرار بالجبهة التي يعمل بها.
وقد قامت النيابة بضم خطاب الضمان الذي قدمته شركة سوديك إلي النيابة والصادر من بنك عودة في 19 ابريل الماضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية وذلك اثباتا بحسن النية والجرية من جانب الشركة لسداد فروق الاسعار المستحقة علي الشركة وذلك لأوراق القضية حتي تفصل فيها محكمة الجنايات.
من جهه أخري قام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بارسال اخطار إلي إدارة البورصة المصرية لتجميد ارصده وحسابات حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق واسرته عقب وصول بلاغات جديدة ضده في 11 مايو .2011
وتضمن الاخطار تجميد ارصده وحسابات ومنع التصرف لكل من حبيب ابراهيم العادلي وزوجتيه الهام سيد سالم شرشر وانوشكا كارولين رودسرابيل واولاده جيهان وداليا ورانيا وشريف وذلك بناء علي الشكوي رقم 12 سري لسنة 2011 بتاريخ 11 مايو الحالي.
وأشار القرار إلي تجميد الارصدة الشخصية سواء كانت اموالا نقدية أو سائلة او منقولة او عقارية اواسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك او غيرها وذلك بالبيع أو التنازل او الرهن او ترتيب اي حقوق شخصية او عينية عليها.