تصريحات "العربي" عن أسعار الكهرباء.. أشعلت غضب المواطنين

سادت حالة من الغضب والذعر بين المواطنين بعد تصريحات د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بأنه لا مفر من رفع أسعار الكهرباء خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
أكد المواطنون ل "المساء" انه لو تم تطبيق هذا الكلام سيثير أزمة بالشارع ولابد من دراسة الموقف بدلا من تعقيد الأمور علي المواطنين.. وعلي الحكومة إيجاد حلول بديلة.
أوضحوا ان الزيادات الجديدة التي تسعي الحكومة لتطبيقها لصالح مكافآت العاملين بالقطاع.. ومحدودو الدخل هم من يدفعون الثمن.
أما خبراء الكهرباء فانقسموا حول هذه التصريحات.. فالمؤيد أكد أنه الحل الوحيد لتوفير الموارد اللازمة لمحطات الكهرباء.. أما المعارضون فأكدوا انه يزيد من حالة الاحتقان بالشارع وعلي الدولة الإسراع في مشروع الضبعة النووي.
يقول جمال محمد محاسب: أعترض علي تصريح الحكومة باللجوء إلي رفع أسعار الكهرباء وكان من الأولي أن تقدم حلولا بديلة بدلا من زيادة العبء علي المواطنين وخاصة محدودي الدخل الذي تتضاءل قوتهم الشرائية يوما بعد يوم يضيف ان قطع التيار بصورة مستمرة هذه الأيام ليس هو الحل لأن المواطن يعيش ظروفا اقتصادية صعبة لا يستطيع أحد تحملها ويتساءل علي أي أساس لجأت الحكومة لرفع أسعار الكهرباء؟ وهل سيتم محاسبة الشرائح حسب استهلاكها.
* يقول باسم مجدي عامل: من الطبيعي أن تقدر أي زيادة في فواتير الكهرباء علي شريحة الأغنياء الذين يحصلون علي مرتبات فلكية ولديهم أجهزة تكييف فهذه الشريحة هي القادرة علي تحمل هذه الزيادة أما محدودو الدخل فلا يستطيعون تحمل أي تسعيرة جديدة علي فواتير الكهرباء.. مشيرا إلي أنه يوافق علي قطع التيار ولكن زيادة جنيه واحد في الأسعار أمر صعب.
* يقول حامد حسن صاحب محل: الانقطاع المستمر للكهرباء وصل حد الاختناق ورفض أي زيادة تقدرها الحكومة فوزارة الكهرباء تقدر زيادات كبيرة في الفواتير منذ ثلاثة أشهر فكيف تقوم بزيادة الأسعار مرة أخري.
يضيف انه لا يصدق أن الحكومة سوف تقرر هذه الزيادة علي شريحة الأغنياء لأن أي زيادة سوف يتم تعميمها علي جميع الشرائح.
يقول شريف عيد محامي: الانقطاع المتكرر للكهرباء ينذر بكارثة محققة مع دخول فصل الصيف واستخدام التكييفات والمراوح لافتا إلي أنه علي الحكومة أن تراعي هذا عند تطبيق أي قرار وعليها توفير السيولة المالية لشراء ما يلزم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بدلا من تحميل الزيادات علي المواطن البسيط.
يقول عبدالعزيز يحيي صاحب محل: ارتفاع أسعار الكهرباء لم يحق له بشكل محدد وكأنها تقديرات عشوائية ولا علاقة لها بالاستهلاك الحقيقي للمواطن.. مشيرا إلي أنه كيف تصرح الدولة بأنه سيتم دفع أسعار الكهرباء وهي في الأساس مرتفعة.
يضيف: محصلو الكهرباء يغيبون بالأشهر ثم يطالبوننا بعد ذلك بمبالغ طائلة بسبب تراكم الفواتير مما يجعلنا ندفع مبالغ كبيرة تفوق طاقاتنا.. بالإضافة إلي معاناتنا اليومية بسبب انقطاع التيار منذ شهرين تقريبا والذي تسبب في تعطيل مصالحنا وخسائر كبيرة لا نستطيع تحملها.
يشير إلي أن شركات الكهرباء لجأت لهذه الزيادات لدفع مكافآت وحوافز العاملين بالشركات.
المولدات هي الحل
يقول أحمد العوضي صاحب محل: لجأنا لشراء المولدات رغم ارتفاع أسعارها والذي وصل إلي 3000 جنيه لمواجهة أزمة ارتفاع الكهرباء.
يضيف انه بدلا من قيام الدولة بإعلان تصريحات غير مدروسة عمل حملات مشددة علي الباعة الجائلين الذين يقومون بسرقة الكهرباء في الشوارع دون أي محاسبة.. وهذه التصريحات ليس في وقتها لأننا لم نعد نتحمل زيادة أي أعباء أو أي ارتفاع في الأسعار.
يقول محمد سمير موظف وشاهر نمرود صاحب محل: الحكومة لم تراع حال المواطن لأن عددا كبيرا من ذوي الدخول المتوسطة يمتلكون أجهزة تكييف اشتروها بالتقسيط لمواجهة "الحر" فليس من المعقول أن تعاقبهم الحكومة برفع الأسعار.
رأي الخبراء
يقول د. سالم الخضري أستاذ هندسة كهربائية بجامعة عين شمس: لا حل بديلاً عن رفع أسعار الكهرباء في الفترة الحالية نظرا للظروف التي تمر بها البلاد لان الميزانية العامة للدولة لا تكفي لتحمل أعباء إضافية لشراء المكونات المشغلة لمحطات توليد الكهرباء ومع الأسد الشديد يتحمل "متوسطو الدخل" من الموظفين والعاملين هذا العبء الجديد حيث إن الزيادة تطبق علي من يزيد استهلاكه علي 650 كيلو وات فمن لديه تكييف وبعض الأجهزة الأساسية يفوق استهلاكه علي هذا الحد فعلي الأقل لابد من رفع حجم الاستهلاك إلي 1500 كيلووات ومن يرتفع استهلاكه عن ذلك تطبق عليه الزيادة لان الاستهلاك المرتفع دليل علي الرفاهية.
يضيف أنه لابد من البدء فورا في مشروع المحطة النووية بالضبعة لأنه سوف يغني عن مشكلة الوقود والسولار.
أوصي المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك خاصة في الفترة ما بين 6 إلي 10 ليلا لانها الفترة التي يتزايد فيها انقطاع الكهرباء نظرا لزيادة الأحمال.
يؤكد د. أشرف البقلي خبير في الطاقة ان وزير التخطيط والتعاون الدولي لم يلجأ إلي قرار رفع أسعار الكهرباء ليزيد من أعباء المواطنين أو لإثارة غضبهم كما يعتقد البعض لكن ليس في استطاعته حل آخر خاصة في هذا الوقت العصيب لأن كمية الوقود الموجود في مصر لتوفير الكهرباء غير كافية لذلك لابد من استيراد وشراء كميات إضافية من السولار لتشغيل المحطات.
شرائح الأغنياء
د. أهداب المرشدي أستاذ هندسة كهربائية والجهد العالي بجامعة القاهرة تري أن قرار رفع أسعار الكهرباء لن ينال من الغلابة أو محدودي الدخل لأنه سوف يطبق فقط علي شرائح مرتفعة الاستهلاك وإذا تقرر زيادة الأسعار لفواتير الكهرباء علي من يتعدي استهلاكه 650 كيلو وات فهو مناسب جدا.
تشير إلي أن المواطنين عليهم الاستجابة لان هذه الزيادة تساعد الحكومة في توفير الكهرباء وما يلزم المحطات خاصة مع دخول فترة الصيف وزيادة الأحمال كما طالبت بترشيد الاستهلاك وعدم تشغيل الغسالات الكهربائية ليلا لتفادي الانقطاع المتكرر للكهرباء.
يؤكد د. عادل عبده أستاذ مساعد القوي الكهربائية بهندسة أسيوط ان الحل ليس دائما في رفع الأسعار ووضع أعباء أخري جديدة علي رؤوس محدودي ومتوسطي الدخل فلابد من العمل علي إيجاد حلول جديدة وبدائل لمشكلة الطاقة الحرارية المتمثلة في الوقود لأنها بالفعل مرتفعة التكلفة فيجب الاتجاه لتغير مصادر الطاقة الكهربائية.. أوضح ان الطاقة النووية أحد أهم المصادر المولدة للكهرباء وإذا كانت تمت خطة إنشاء محطات نووية عام 1987 لكان توفر لدينا مع بداية عام 2000 عشر محطات نووية كما أن هناك الطاقة المتجددة والمتوفرة في مصر مثل الطاقة الشمسية لكنها الأعلي تكلفة ومع الوقت تقل تكلفتها بالوصول إلي إنتاج الخلايا الشمسية ولإنتاجها لابد من تصنيع معدات "سيليكون التكنولوجيا" والتي تعتبره الدول التي تصنعه مثل الأسرار الحربية!!