أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية: لا ملفات أو أوراق للراغبين في الترشح قبل استكمال المستندات

أكد المستشار الدكتور حمدان فهمي أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية أن أحد الموكلين رسميا عن المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق قد حضر إلي مقر اللجنة وقدم طلبا لسداد مبلغ التأمين المقرر قانوناً " 20 ألف جنيه" واستلام نماذج طلب الترشح والاقرارات القانونية الخاصة بالترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.
وأوضح المستشار فهمي في بيان له أنه قد تم اخطار وكيل "السيسي" والذي كان يحمل توكيلا خاصاً بأن الأمر سوف يعرض علي لجنة الانتخابات الرئاسية مؤكداً أن جميع أوراق الترشح تقدم مع طلب الترشح مرة واحدة مع سداد مبلغ التأمين المقرر وانه ليس هناك أي أوراق تقرر تسليمها لراغبي الترشح وأن الأمر في هذا الشأن يختلف عما كان يجري عليه العمل في الانتخابات الرئاسية السابقة.
أكد المستشار فهمي أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لديها ملف تقديم ترشح أو أي أوراق لإعطائها لمن يرغب في الترشح قبل استكمال المستندات التي حددها القانون للتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات مشيراً إلي ان المستندات المطلوبة هي النماذج الخاصة بتذكية أو تأييد طلب الترشح "25 ألف تأييد" وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه واقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو اعفي منها طبقا للقانون واقرار الذمة المالية والتقرير الطبي الصادر من الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بنتيجة الكشف الطبي علي المرشح واقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة وإن كان قد رد عليه اعتباره وايصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد اعلان نتيجة الانتخاب مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال وبيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
واضاف أنه لن يتم السماح لأي مرشح بالدخول إلي مقر اللجنة إلا بعد تسديد رسوم الترشح.
وأشار إلي أن المشرع هو المنوط بفرض عقوبات علي مرشحي الانتخابات الرئاسية بشأن مخالفتهم للاجراءات الموضوعة للانتخابات كالدعاية الانتخابية قائلا: إن القانون هو الذي يحدد عقوبات المخالفات الانتخابية موضحا ان اللجنة لا تضع عقوبات علي مرشحي الانتخابات الرئاسية.