نقابة الأطباء تطلب الحماية للمضربين

أكدت النقابة العامة للأطباء ان الجمعية العمومية للنقابة اتخذت أمس الأول قرارا باستمرار الإضراب الجزئي المفتوح وحملة الاستقالات الجماعية المسببة حتي الموافقة علي مقترح قانون تنظيم المهن الطبية الذي توصلت إليه لجنة الإضراب مع وزارة الصحة.. موضحة ان مقترح قانون تنظيم المهن الطبية مجرد خطوة أولي نحو تطبيق الكادر.. شددت النقابة في بيان لها علي استمرار عمل لجنة الإضراب برئاسة د. أحمد شوشة مع تفويض مجلس النقابة العامة بعمل كل ما يلزم لإنجاح الإضراب وحملة الاستقالات الجماعية المسببة والتعاون الكامل بين أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ولجان الإضراب لضم جميع الجهود لإقرار قانون تنظيم المهن الطبية الجديد.
أضافت ان القرارات تضمنت أيضا مطالبة الحكومة بزيادة نصيب الصحة في الموازنة العامة للدولة إلي 8% في العام المالي 2014/2015. ورفعها بالتدريج بعد ذلك حتي تصل إلي 15%. مع تكليف اللجنة القانونية بالنقابة العامة برفع قضايا في المحاكم المختصة ضد كل من يهاجم إضراب الأطباء ومطالبة وزير الصحة بإلغاء أية إجراءات تعسفية ضد الأطباء المضربين. بالإضافة إلي مطالبة الحكومة بإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء علي المنشآت الصحية والأطباء العاملين بها.