وضع مجلس الوزراء نفسه في مأزق أمام الجماعة الإعلامية عندما أعلن منذ عدة أيام أنه تم إعداد ميثاق شرف إعلامي سوف يتم طرحه للحوار المجتمعي!! أولاً.. مواثيق الشرف لا تضعها الحكومة أو أي من الوزارات حي لو كانت معنية بالأمر مثل وزارة الإعلام.. الحكومات تضع فقط مشروعات القوانين أو تضع الضوابط والقواعد .. أي أن ميل الحكومات دائما يكون للقيود التي تحقق مصالحها في مواجهة الطرف الآخر أو هي تعتقد أنها تحقق صالح المجتمع. أما مواثيق الشرف فهي أبعد ما تكون عن هذا المعني حتي وإن شملت قيوداً .. لكنها تكون قيوداً من صنع أصحابها وهم يلزمون بها أنفسهم ويحاسبون أنفسهم وفقا لقواعد وعقوبات من صنعهم. في البداية اعتقدت أن ميثاق الشرف محل الحديث يخص الإعلام المرئي أي شاشات التلفزيون والفضائيات لكني عندما عدت إلي التصريح الرسمي الصادر عن السفير هاني صلاح الدين المتحدث باسم مجلس الوزراء وجدت عجباً يستحق التوقف وتحرك الجهات المعنية بحق بهذا الشأن.. فالميثاق وفقا للمتحدث الرسمي مبادرة من وزارة الإعلام!! والأهم أنه يشمل المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.. فإذا كانت وزارة الإعلام ليس من حقها أصلاً أن تضع ميثاق الشرف للمؤسسات المسموعة والمرئية فهي بالأولي ليس من حقها التحدث عن أو باسم الجماعة الصحفية صانعة الصحافة المقروءة .. الجماعة الصحفية مسئول عنها نقابة الصحفيين وهناك ميثاق شرف صحفي معمول به منذ عام .1998 ما يحدث في شأن ميثاق الشرف الإعلامي هو نوع من اللف والدوران .. وعفوا للتعبير .. فهناك دستور ينص علي إنشاء آيانات ستكون معنية بالشأن الإعلامي أهمها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.. الذي سيكون مسئولاً وفقا لنص المادة "211" عن وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي وفقا للقانون. وبالتالي فالأولي الاسراع بإنشاء مثل هذه الكيانات والتي ستتولي وضع ميثاق الشرف الإعلامي سواء لتنظيم الإعلام المرئي ويسبق ذلك إنشاء نقابة للإعلاميين طالمانادينا بها.. كما أنه من حقه اصدار ميثاق شرف صحفي جديد أو تعديل الميثاق المعمول به حاليا ولكن بشرط لا حياد عنه وهو العودة أولاً لنقابة الصحفيين الممثل الأول للجماعة الصحفية. عودة إلي نقطة البداية فقد وضع مجلس الوزراء ومعه وزارة الإعلام نفسيهما في مأزق فليس بعد ثورتين نعود إلي القرارات الفوقية خاصة أنها في غير محلها.