أحمد جلال: العدالة الاجتماعية لا تقتصر علي الحدين الأدني والأقصي فقط

في محاولة لبحث ما هي العدالة الاجتماعية قام منتدي البحوث الاقتصادية بجمع أكبر المتخصصين العالميين في مجال العدالة الاجتماعية وذلك من خلال مؤتمره السنوي العشرين وقال الخبراء إن الخطاب حول العدالة ليس بجديد. ولكن لا يوجد اتفاق واحد حول مفهوم العدالة الاجتماعية. ويقول الدكتور أحمد جلال. المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية ووزير المالية السابق أنه في السنوات الأخيرة تم اختصار العدالة الاجتماعية في قضية الحد الأدني والحد الأقصي للأجور ولكن العدالة الاجتماعية أكثر من ذلك بكثير وتشمل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
يقول جون رومر. استاذ العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة يال الأمريكية إن قياس التنمية الاقتصادية ليس بقياس نصيب الفرد في الدخل القومي ولكن بمدي قدرة البلاد علي إتاحة الخدمات لكل مواطنيها.
قال إن الأسرة التي ينشئ فيها الأفراد هي عامل خارج عن إرادتهم ولذلك يجب أن يكون للمواطن حق في الحصول علي فرص متساوية. ولكن الواقع الحالي يؤكد أن من ينشأ في بيئة فقيرة فرصته ضئيلة في تحسين ظروفه بينما الفرص سانحة لمن نشأ في أسر ميسورة. وهو الأمر الذي يزيد من فجوة عدم المساواة.
يؤيد جون رومر فرض ضرائب علي الاغنياء حيث يمكن توجيه العائد من تلك الضرائب لتحسين الخدمات العامة مثل التعليم الأساسي والرعاية الصحية خاصة للمحرومين والأكثر فقراً.
يبدي رومير تشككاً كبيراً في المقولات التي تري أن الاغنياء يدفعون ضرائب أكثر من باقي شرائح المجتمع وقال إن الاغنياء في الولايات المتحدة الأمريكية لا يدفعون سوي 39% من حصيلة الضرائب وقال إن زيادة الدخل استفاد به الاغنياء من دون الفقراء في امريكا وهو ما كان سبباً في ثورة وول ستريت. ورفض رومير المخاوف التي يرددها البعض حول هرب رءوس الأموال عند زيادة الضرائب مشيراً إلي أن الاغنياء يتمتعون بمنزلة رفيعة ويتحكمون في السياسة في كل دول العالم فهم لا يريدون المال فقط ولكن المنزلة الرفيعة التي حققوها.
قارن فرانسوا برجنيون. من مدرسة باريس للاقتصاد في جامعة السربون. بين أنماط العدالة الاجتماعية في العالم المتقدم بتلك في ثلاث قارات نامية. ورصد "برجنيون" ارتفاعاً في عدم المساواة في ثلثي الدول المتقدمة في الفترة من 1980 إلي 2000. مقابل تحسن في المساواة في افريقيا وامريكا اللاتينية. في حين شهدت منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط استقرار في هذا المجال.
قال برجنيون إن أحد أسباب تفاقم حالةپعدم المساواة يكمن في أن الاغنياء يزدادون غني مشيراً إلي أن محاولة تحديد الفئة الأكثر غني في أي بلد بالغة الصعوبة. واتفق راجي سعد من جامعة منسوتا مع هذا الرأي لافتاً إلي أنه في مصر علي سبيل المثال من الصعب الوصول للاغنياء في المسوح الأسرية مما يعني أن عدم المساواة أكبر مما تظهره البيانات.
يري مارك فليرباي من جامعة برينستون عدم المساواة من منظور آخر من خلال تركيزه علي العلاقة بين مستوي الدخول وجودة الحياة والاهتمام مشدداً علي أهمية توافر البيانات لامكانية قياس ذلك.