جامعة النيل: حكم الإدارية العليا أنهي معاناة 3 سنوات

الصراع علي الأرض والمباني مازال مستمراً بين جامعة النيل ومدينة زويل.. وكل طرف يتمسك بما يعتقد أنه حقه.
جامعة النيل أكدت سعادتها بحكم الإدارية العليا بأحقيتها في الأراضي والمباني التي كانت مخصصة لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
بينما أكدت مدينة زويل أن المحكمة لم تفصل في الشق الموضوعي وأن الكلمة النهائية ستكون للمحكمة الدستورية العليا.
أكد د. طارق خليل رئيس جامعة النيل أن هذا الحكم أعاد الحقوق إلي أصحابها خاصة أنه حكم نهائي واجب النفاذ.. مشيرا إلي انه سيتم اليوم في مؤتمر صحفي إعلان قصة كفاح الجامعة منذ الاعتصام وحتي هذا الحكم.
قال ل "المساء" ننتظر من الحكومة تنفيذ هذا الحكم الذي يعتبر عنوانا للحقيقة التي كانت غائبة طوال الفترة الماضية خاصة بعدما عشنا والطلبة أوقاتا عصيبة.. ونشكر قضاء مصر العادل.
أشار إلي تمسكه دائما بحق الجامعة في أراضيها وأنه لم ييأس لحظة أو يشعر بخسارة القضية التي استمرت 3 سنوات في المحكمة ويجب تنفيذ حكم سريعا حتي ينتظم الطلاب والباحثون في دراساتهم موضحا عدم ممانعتهم في تخصيص 148 فدانا لمدينة زويل وفقا لما جاء في حيثيات الحكم.
أكد د. عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس أمناء جامعة النيل أن القضاء أعاد الحق لأصحابه ولابد من التنفيذ الفوري للحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل في كافة الاراضي والمباني التي تم تخصيصها لمدينة زويل.
قال أحمد نصار رئيس اتحاد طلاب جامعة النيل ان جميع الطلاب سعداء بالحكم خاصة أننا انتظرنا 9 شهور كاملة لحسم الاستشكال علي حكم مدينة زويل.
طالب الحكومة بتنفيذ الحكم في أسرع وقت حتي لا يضطرون لمقاضاة رئيس مجلس الوزراء.
أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ان النزاع علي الأرض المباني المخصصة لها والمملوكة للدولة لم يتم الفصل فيها موضوعيا وان الفصل في الشق المستعجل من المحكمة الادارية العليا يقابله حكم صادر لمدينة زويل من القضاء المدني له نفس الحجية حيث يؤكد احقية مدينة زويل ولذلك فإن التنازع فيما بين الحكم الصادر من القضاء الإداري وبين الاحكام الصادرة لمدينة زويل من القضاء المدني التي تقضي باحقيتها يضطرنا لعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا لتغليب أحد الحكمين علي الآخر.
أضافت في بيان ان النزاع القائم لم تفصل فيه المحكمة الإدارية بحكم موضوعي وان الفصل في الشق المستعجل ليس من اللازم ان يتوافق معه الفصل في الشق الموضوعي الذي يؤكد احقية المشروع القومي "مدينة زويل" طبقا للقانون وطبقا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية وطبقا للتنازل المقدم من جامعة النيل إلي نيابة الأموال العامة ويؤكد تنازلها عن الارض والمباني لعدم احقيتها من بداية الامر نظرا لانها جامعة خاصة ومالها مال خاص.
قال شريف فؤاد المتحدث الإعلامي لمشروع مدينة زويل ان ما صدر من الإدارية العليا ليس حكما قضائيا بالمعني المفهوم لكنه تأييد لاستشكال تقدمت به جامعة النيل.. مشيرا الي أن مدينة زويل لديها نفس الحكم.
أضاف أن القضية برمتها مازالت منظورة امام المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة الفاصلة.
تساءل: كيف تؤخذ ممتلكات الدولة وتعطي لجامعة خاصة يمتلكها بعض الاشخاص.. مشيرا إلي أن ماحدث يعتبر فضيحة علمية كبري في الأوساط العالمية.
أغلقت جامعة النيل أبوابها أمس حيث الأجازة الاسبوعية وخلت من الأساتذة والطلاب رغم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتمكين الجامعة من الأرض والمباني التي أقيمت عليها.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت حكما باتا بأحقية جامعة النيل في كافة اراضيها ورفض الطعون المقامة من مدينة زويل العلمية لبطلان الحكم السابق صدوره من دائرة أخري بالمحكمة بأحقية جامعة النيل في تلك الاراضي التي تم تخصيصها لمدينة زويل وتحويلها إلي جامعة اهلية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 184 فدانا مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل حتي يكون الكيانان جنبا الي جنب نهضة علمية تتطلع اليها قامات المصريين استكمالا لمقومات الحضارة المصرية التي درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.