الأمن أولا.. وأخيرا

لأول مرة تتخذ الحكومة اجراءات حاسمة ضد البلطجة التي اشتعل سعيها وزاد توهج نارها في غيبة رجال الشرطة أو عدم تلقيهم أوامر صريحة بمواجهة هذه البلطجة التي وصلت إلي كل المرافق ومنصة القضاء والأسواق واقسام الشرطة والشوارع والميادين.
والأمن هو مسئولية الدولة الأول ولا يمكن لحكومة أن تقبل علي نفسها ان تكون عاجزة عن حماية المواطنين في مواقع العمل أو في الشوارع وما حدث خلال الاشهر السابقة من انفلات أمني ظاهرة خطيرة ولا نريد ان نتهم أحدا فسلطات الدولة ولا شك تعرف الكثير وهي المسئولة عن وضع حد لهذه المهزلة الأمنية.
وانفلات الأمن أدي إلي ظهور آفات جديدة ربما كانت تحت السطح ووجدت في هذا المناخ فرصة للظهور.. قطع الطرق والاستيلاء علي سيارات المواطنين وتخريب بعضها كما حدث في مواقع كثيرة أو قطع محطات السكة الحديد ومنع القطارات من التحرك ذهابا وايابا اعتراضا علي تعيين محافظ كما حدث في قنا والغريب أن قيادات ايدت هذا الاعتصام وربما اضفت عليه شرعية معينة بل انها أي هذه القيادات اعترضت علي محاكمة أي قاطع طريق في قنا وهددت بالاستقالة ان قبض علي أحد من هؤلاء الذين عصلوا منافع الناس واضافوا بهذا للخراب والدمار في اقتصادنا.
وقفت الحكومة بحزم بعد ان فاض الكيل وأمرت رجال الشرطة بمواجهة هؤلاء الخارجين علي القانون بكل وسائل المواجهة وربما يكون هذا الوقف الحازم الذي يأتي متأخرا كثيرا سبباً في زرع الخوف في قلوب هؤلاء الذين يحتكمون إلي السلاح الأبيض والأحمر وغيرهما من الألوان المختلفة كالقنابل والرصاص فهم لا يعرفون الإ لفة السلاح والسلاح وحده.
ولقد عانينا كثيرا وصرخ الكثيرون من هذا الانفلات الأمني وربما كان قرار مجلس الوزراء الأخير باطلاق يد الشرطة في مواجهة هذا الخطر استجابة لهذا كله بشرط الا يتعدي رصاص الشرطة حدوده في مواجهة محترفي البلطجة والسرقة بالاكراه وقطع الطرق وبث الذعر في الميادين كما حدث في مواقع كثيرة في القاهرة والاسكندرية ومدن الصعيد من الجيزة إلي قنا.
ولا نريد ان نسترسل في القيمة الحقيقية للأمن فبدون الأمن ينهار كل شيء ونترك مصيرنا إلي قتلة ولصوص وهذا هو ما يجب مواجهته والحرص علي أن يعود الأمن إلي كل مرافقنا خاصة وان هناك وسائل مشروعة لرفع المظالم بدلا من تسلق أسوار الوزارات أو حتي مجلس الوزراء.