قلعة صناعة الألومنيوم تستغيث ب "محلب"

قلعة صناعة الألومنيوم بميت غمر بالدقهلية أصبحت في خطر ومصانعها مهددة بالتوقف بعد أن حققت عائدات هائلة للدولة من التصدير للخارج المسئولون بالمصانع استغاثوا برئيس الوزراء الجديد إبراهيم محلب لإنقاذهم من خطر الإغلاق وتشريد العمال.
يقول المهندس يحيي عابدين عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية وصاحب أكبر المصانع في ميت غمر الضرائب العامة أصابتنا باليأس ودمرت مستقبلنا حيث تقوم بتجزئة المشروع الواحد لعدة مشاريع بمعني أن عملية تصنيع الألومنيوم تمر بعدة مراحل وهي الصهر والدرفلة والتشكيل فالضرائب العاملة تعتبر الصهر مرحلة مستقلة ومثلها الدرفلة والتشكيل!!
أوضح: أن المنتج المصري أصبح رديء المستوي وعالي الثمن بسبب تعدد الضريبة علي السلعة الواحدة علماً بأن المماثل له أقل في السعر وأفضل في الجودة!! إننا في مأساة منذ 3 سنوات بسبب الضرائب العامة التي تسعي لتدمير المنتج المصري وسجن المستثمرين من خلال الحساب الجزافي للمشروعات وإصرارها علي عدم استخدام التكنولوجيا حتي تتمكن من خراب بيوتنا والعاملين لدينا!!
تساءل: هل يُعقل أن الضرائب العامة ترسل النموذج 18 عن طريق البريد والبريد لا يقوم بتوصيل الخطابات لأغلبية الممولين مما يعرضهم للحجز والتبديد ومطالبته بملايين الجنيهات ويدخل السجن مع المجرمين والبلطجية.
أين الربط بين الممول والضرائب من خلال المحمول و النت؟ ولمصلحة من تدمير صناعة الألومنيوم؟
ويقول المهندس محمد العايدي نائب رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الألومنيوم والمعادن وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية: إننا نواجه مشكلة حيوية أيضاً ونبحث لها عن حل منذ أكثر من 6 سنوات وهي عدم وصول اسطوانات البوتاجاز تنفيذاً لتعليمات وزارة البيئة فكانت هناك مشكلة بين الأمن الصناعي والبيئة لأن الأمن الصناعي يطالب بالسولار والبيئة تطالب باسطوانات البوتاجاز فاستخدمنا اسطوانات البوتاجاز بشرط تحقيق وسائل الحماية المدنية الكافية وهي التأكد من الحالة الفنية لاسطوانات البوتاجاز واستخدام الاسطوانات التجارية وهي 25 كيلو وليست المنزلية وهي 5.12 كيلو المحظور استخدامها ومراعاة المسافة المطلوبة بين مناطق الاشتعال والثابتة لاسطوانات البوتاجاز واستخدام منظمات ضخ الغاز الخاصة بالاستخدام الصناعي ومراعاة استخدام العاملين لأدوات السلامة والصحة المهنية ومن هنا تم حل المشكلة بين الأمن الصناعي والبيئة علي أمل وصول الغاز الطبيعي وفوجئنا بتوصيات من وزارة التضامن الاجتماعي والتموين في 2010 تحذر من استخدام اسطوانات الغاز بنوعيها علماً بأن المصانع تكبدت تكاليف باهظة لتعديل خطوط الإنتاج التي كانت تعلم بالسولار والمازوت وتحويلها لتعمل باسطوانات البوتاجاز.
أضاف أن لدينا 200 عامل في المصنع ونحن جميعاً نعمل كفريق واحد لتحسين الإنتاج وجودة التصدير وفي حاجة لمضاعفة العمالة ثلاثة أضعاف ولكننا نواجه عقبة الغاز الطبيعي والراتب للعامل لاي قل عن 1200 جنيه في الشهر ومع ذلك نواجه أزمة في العمالة ولابد من حل أزمة الغاز الطبيعي ووصله للمصانع حتي لا أكون مضطر لاستخدام اسطوانات الغاز أو السولار لأنني أحاول الحفاظ علي إنتاج مصنعي وتصديري فأنا ومعظم المصانع نصدِّر ل 17 دولة في إفريقيا والوطن العربي وأنا كمصدر أواني ألومنيوم من أكبر المصدرين علي مستوي الجمهورية طبقاً لبيانات مجلس التصدير للصناعات الهندسية.