قطاع الأعمال العام بعد ثورتين و5 حكومات

الشارع الاقتصادي

كانت ثورة 25 يناير بمثابة طاقة نور أمام العاملين في قطاع الأعمال العام الذين ظنوا أن هذه الثورة سوف تعيد للقطاع اعتباره بعدما ناله من إهمال متعمد في إطار سياسة الخصخصة التي اعتنقتها حكومات العهد البائد وباعت من خلالها أكثر الشركات ربحية وأهمية للاقتصاد المصري.
بعد مرور نحو ثلاث سنوات علي الثورة لم تتغير أوضاع القطاع ظلت المشاكل علي حالها بل تفاقمت في بعض القطاعات مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب واستصلاح الأراضي وحتي بعد أن قامت حكومة الببلاوي باعتماد الحد الأدني للأجور استبعدوا عمال القطاع ولم تجرؤ الحكومة علي تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي قضت بعودة الشركات لملكية الدولة وبعودة العاملين الذين أجبروا علي الخروج بنظام المعاش المبكر وحتي الحكومة الجديدة التي تطلق علي نفسها حكومة المقاتلين فشلت في تعيين مسئول للقطاع بعد أن تهربت الوزارات من القطاع ليظل موقفه غامضاً حتي الآن ولتظل معاناة العاملين به مستمرة وهذه بعض الأمثلة فقط..
** طنطا للكتان وشبين الكوم والمراجل البخارية شركات صدر بشأنها أحكام نهائية بالعودة لعباءة الدولة وبعودة العاملين الذين فصلوا أو اجبروا علي الخروج بنظام المعاش المبكر ولم تقم الدولة بتنفيذ الأحكام.
وعلي الرغم من اعتصام عمال الشركات الثلاث في مبني الاتحاد العام للعمال منذ ما يزيد عن عشرين يوماً إلا أن أحداً لم يتحرك لبحث مطالب المعتصمين سواء من حكومة الببلاوي أو الحكومة الجديدة التي انتظر العمال منها تحركاً سريعاً لوضع حد لمعاناتهم وإعادة تشغيل مصانعهم.
"الحكومة التي تحقق مطالب الطبقة العاملة التي تمثل غالبية الشعب هي حكومة الثورة بحق" قال هشام أبوزيد عضو اللجنة النقابية السابق بشركة طنطا للكتان الذي ينفي بشدة اتهامات وسائل الإعلام لهم باستغلال الظروف الحالية للدولة والضغط عليها وقال نحن مستعدون أن نقبل بتعهدات واضحة من الحكومة الحالية بحل مشاكلنا وإعادة الشركة للعمل علي أن تكون هذه التعهدات مكتوبة ومزودة ببرامج زمنية محددة.
وإذا لم تلتزم الدولة باتفاقها سنعود ثانية للاعتصام.
** شركة مساهمة البحيرة كبري شركات استصلاح الأراضي في مصر مثال آخر علي الجرائم المستمرة في حق القطاع فقد تأسست الشركة منذ عام 1881 وقامت باستصلاح ما يزيد عن مليون فدان وبدأت الشركة رحلة التدهور منذ بدء سياسة الخصخصة عام 1995 حيث تم تحويل الشركة إلي قانون الشركات المساهمة مما ترتب عليه عدم إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ليتوالي علي الشركة قيادات فاشلة فضلاً عن عدم إسناد أية مشروعات حكومية لها ليبدأ مسلسل الخسائر الذي وصل إلي 227 مليون جنيه في ميزانية عام 2012 وذلك بحسب إسلام عبدالرازق مدير عام الشركة.
وبعد العديد من الوقفات الاحتجاجية لعمال الشركة تم تأسيس شركة قابضة تخضع لإشراف وزارة الزراعة يتبعها ست شركات استصلاح ومقاولات أكبرها شركة البحيرة التي تضم نحو 6 آلاف عامل وحتي الآن لم يتم تفعيل القرار باستثناء حصول الشركة القابضة من الدولة علي 20 مليون جنيه لتأسيس الشركة والنهوض بالشركات التابعة فما كان من الشركة إلا أن وضعت النظام المالي لمجلس إدارتها فضلاً عن إيجار مقر بنحو 20 ألف جنيه تاركين عمال الشركات الست وعددهم نحو 15 ألف عامل بدون مرتبات لمدة ستة أشهر.
هذا هو حال قطاع الأعمال العام بعد ثورتين وخمس حكومات ثورية!!