وسط موجة دمج بعض الوزارات في حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف لأسباب اقتصادية والاستفادة من خبرة بعض من وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوي وكذلك لتقارب المهام جاء دمج وزارة الشباب والرياضة ليتولي حقيبتها المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب السابق. وإذا كانت التهنئة للوزير الجديد واجبة فمن باب المصارحة أن يكون المهندس عبدالعزيز قد درس جيدا مهامه في الوزارة الوافدة إليه وإلي ما انتهت إليه مهمة سابقه الكابتن طاهر أبوزيد والملفات الشائكة والتركة المثقلة التي خلفها ولم يمنح الفرصة للانتهاء منها وليس هذا تقليلا من جهد الوزير الجديد ولكن وجب تعريفه بتلك التركة والمطلوب الانتهاء منها في أقرب وقت نظرا لقصر مدة هذه الوزارة ككل إلي جانب مهمته الأصلية المثقلة في تفعيل دور الشباب في هذه المرحلة الخطيرة في حياة مصر ومع مراحل استكمال خارطة الطريق من انتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان ونجاحه في خطواته مع الشباب حتي الآن. وحتي لا يتوه القارئ معي ومع قرار رئيس الوزراء المكلف بإضافة الرياضة إلي مهام وزير الشباب أقول إن أمام المهندس خالد عبدالعزيز تركة مثقلة من وزارة طاهر أبوزيد حيث قانون الهيئات التي انتهت اللجنة العليا من إعداده والمفروض أن يعرض علي رئيس الجمهورية خلال الساعات أو علي أكثر تقدير الأيام القليلة القادمة أو أن في مخطط أو تقدير الوزير الجديد تأجيله لما بعد انتخاب مجلس النواب ليعرض عليه وينضم إلي سلاسل من الفدائين تنتظر البرلمان الجديد كما انتظر قانون الرياضة هذه الفرصة من سنوات إلي أن تغير اسم الوزارة إلي مجلس أعلي قبل أن يعود إلي وزارة مستقلة وفشل الوزيران الأسبق العامري فاروق وكذلك السابق طاهر أبوزيد في ظهوره. وملف آخر شائك ومطلوب البحث فيه سريعا وهو انتخابات الأندية التي انتهت مدتها وباتت علي وشك إجراء العملية الانتخابية خلال الشهر القادم وقبل ساعات من استقباله وفتح أبواب الترشيح لمجموعة كبيرة من تلك الأندية مثل الأهلي والزمالك وسموحة والزهور والنصر وآخرين والتي ظهر في الأفق أنها لن تجري تحت زعم الغاء اللائحة التي اصدرها الوزير السابق بدليل إلغاء الأهلي لجمعيته الطارئة والذي كان يناضل من أجل انعقادها مما يعني بقاء مجالس الإدارات سواء التي تم تعينها أو التي تم المد لها بعد انتهاء مدتها.. وربما ايضا تعود للخلف يتم الغاء بند الثماني سنوات ويروح أبوك عند اخوك. الملف الثالث وهو مشاكل الوزارة من اللجنة الأوليمبية التي تحاول اقحام نفسها في أمور من غير اختصاصها تحت زعم طلبات اللجنة الأوليمبية الدولية والميثاق الأولمبي والاستقواء بهما بطرق ملتوية وغير سليمة. ويبرز سؤال هل سيجد المهندس خالد عبدالعزيز الوقت الذي يتمكن فه من التصرف الصحيح لكل هذه الملفات ويكون ذلك علي حساب الحركة الشبابية ومتطلباتها لتراجع إلي ما كانت عليه قبل توليه وزارة الشباب الذي شعر بها المجتمع مع تواجد هذه الشخصية. أصدقكم القول كنت أتمني الابقاء علي وزارة الرياضة مستقلة مع تفعيل دورها في زمن المهندس إبراهيم محلب وحركته السريعة واتخاذ قرارات جريئة والانتهاء من كل الملفات والاهتمام بالمستقبل بقانون جديد وأكثر من 25 بندا جديدا تنطق بزمن العصر وتتحرك وزارة الرياضة بمهامها الثقيلة وتصحيح صورة الشباب وجنيه ثمار التطور.. علي العموم مازال في الوقت بقية قبل الإعلان الرسمي للوزارة الجديدة التي يأمل فيها الشعب الكثير.