بعد الحكم بالسجن 5 سنوات وغرامة 294 مليون جنيه زهير جرانة "بكي".. وأقاربه ضربوا الصحفيين بزجاجات المياه

أكدت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة السابق حضوريا وهشام الحاذق رئيس شركة الخمسة للتنمية السياحية وحسين سجواني "هاربا" بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم وتغريمه متضامنا مع المتهمين الثاني والثالث 294 مليون جنيه ورد 25 مليون مترا المخصصة للمتهمين الثاني والثالث لهيئة التنمية السياحية انه ثبت في يقينها من خلال أوراق الدعوي ومستنداتها عدم التزام "جرانة" بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتسعير الأرض وجاء قرارها ان سعر متر الأرض 3 دولارات وكان يجب عليه إلغاء التخصيص لعدم التزام الشركتين بتقديم المستندات اللازمة للتحقيق.
أضافت المحكمة انه كان يجب علي جرانة إلغاء التخصيص بعدم التزام الشركتين بتقديم المستندات المطلوبة وإعادة تسعير الأرض طبقا لما جاء بالمستندات بسعر 3 دولارات للمتر حيث إن الشركتين لم تتقدما بمستندات خلال الفترة المقررة قانونا وتم مد المهلة للشركتين.
قالت المحكمة إن ما جاء في "السي دي" المقدم من الدفاع بأن الرئيس السابق "مبارك" هو الذي أمر ببيع متر الأرض بجنيه واحد فقط إنما هو توجيه من الرئيس المخلوع وكان ذلك عام 2005 وانه كان قبل قرار لجنة التسعير في عام 2008 وان "جرانة" ملتزم باعتباره وزيرا للسياحة بالحفاظ علي مكتسبات الدولة خاصة ان لجنة التسعير سعرت ثمن المتر بثلاثة دولارات وكان عليه الالتزام بما انتهت إليه اللجنة.
ورأت المحكمة في حيثيات حكمها ان هناك متهمين آخرين كان يستوجب التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة ومنهم أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأبوبكر الرشيدي محافظ البحر الأحمر وخالد مخلوف بهيئة التنمية السياحية وآخرون من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية حسب ما تراه النيابة العامة من مجريات التحقيق والتصدي طبقا للمادة "11" قانون الإجراءات الجنائية.
تودع محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها كاملة في الأسبوع الثاني من الشهر القادم وأكد دفاع "جرانة" انه سيتقدم بالطعن علي الحكم أمام النقض بعد إيداع الأسباب ودراستها.
وستقوم مباحث تنفيذ الأحكام بالبحث عن رجل الأعمال الهارب هشام الحاذق لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده وستقوم بإبلاغ الإنتربول للقبض علي الإماراتي الهارب حسين سجواني لتنفيذ الحكم ومن حقهما في حالة القبض عليهما وبإعادة إجراءات محاكمتهما من جديد أمام نفس الدائرة عقب صدور الحكم أصيب المتهم بذهول شديد وأخذ يتلفت يمينا ويسارا وذرفت عيناه بالدموع في صمت.. بينما راح شقيقه وعمه يهرولان داخل القاعة مرددين ألفاظا نابية معترضين علي الحكم ويسبان الصحفيين ورجال الإعلام بألفاظ نابية يعاقب عليها القانون وقاما بقذفهم بزجاجات المياه المعدنية وكاد يحدث تشابك بالأيدي لولا تدخل المقدم محمد زاد رئيس حرس المحكمة وتم الفصل بين الجانبين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ودكتور جابر عبدالكريم وأمانة سر علاء فرج وأحمد علي عبدالمقصود وإبراهيم فوزي.