تتسلم محكمة استئناف القاهرة خلال الأسبوع القادم أوراق قضية التخابر المتهم فيها كل من المتهمين رمزي محمد أحمد الشبيني وسحر إبراهيم محمد سلامة مع ضباط جهاز الموساد الاسرائيلي تمهيدا لبدء محاكمتهما خلال شهر إبريل القادم ومن المنتظر ان يتم توقيع عقوبة السجن المشدد حضوريا لمدة 25 عاما علي كل من المتهمين الأول والثانية وغيابيا بنفس العقوبة للمتهمين صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان ضابطي المخابرات الاسرائيلية. تضمن أمر الاحالة الذي أعده المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قيام المتهم الأول والثانية بجرائم السعي والتخابر لمصلحة إسرائيل وإمداد المتهم الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الاضرار بالمصلحة القومية مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها ومعاشرة المتهم الأول لسيدات من الاستخبارات الاسرائيلية جنسيا. كما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم الأول توجه إلي ايطاليا بحثا عن العمل وفي غضون عام 2009 سعي من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة اسرائيل أملا في الحصول علي أموال باهظة حيث ارسل عدة رسائل بطريق الفاكس إلي رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الاسرائيلية كتب بها بياناته التفصيلية وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الاسرائيلية وحبه لدولة اسرائيل واستعداده التام لامداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته. كما توصلت التحقيقات إلي أن المتهم الأول سافر إلي دولة النمسا كما طلبت المخابرات الاسرائيلية التي قامت باتخاذ اجراءات انتقاله واقامته باحد الفنادق وترتيب التقائه مع المتهم الثالث صموئيل بن زائيف بمقر السفارة الاسرائيلية بفيينا وأدلي إليه بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة وتقاضي مكافأة مالية نظير ذلك. كما تمكن المتهم الأول من تجنيد المتهمة الثانية سحر إبراهيم محمد سلامة وتعمل صحفية بجريدة أخبار المنوفية لصالح المخابرات الاسرائيلية لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من العاملين بوظائف مختلفة بالدولة وبحكم عملها باحدي الصحف.. حيث قامت المتهمة المذكورة بتجميع المعلومات عن الشأن المصري وامداد المتهمين الثالث والرابع بتقاريربالمعلومات عن القوات المسلحة المصرية وتحركات التيارات الاسلامية ومدي شعبيتها بالشارع المصري واستطلاع رأي جموع المصريين في أحداث ثورة 25 يناير والمخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية خلال تلك الأحداث وامداد المتهمين الثالث والرابع ببيانات العديد من المصريين داخل مصر وبدولة ايطاليا وتقييم اداء عدد من المنشآت الاقتصادية العاملة داخل جمهورية مصر العربية وكان ذلك بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد. وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية تلقيا وعداً من المتهمين الثالث والرابع بانشاء مكتب توريد مواد غذائية للقوات المسلحة المصرية لصالح المخابرات الاسرائيلية لامدادهما بالمعلومات التي يحصلان عليها بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد. كشفت التحقيقات ان التقارير التي ارسلها المتهمان الأول والثانية إلي ضابطي الموساد تضمنت أحوال المصريين وقت حكم الاخوان ومدي قوة وثقل التيارات الدينية والشعبية والسياسية وكتبا تقارير خاصة قام المتهم الأول بنقلها إلي ضابطي الموساد الاسرائيلي مستخدمين أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية مقابل مبالغ بلغت 90 ألف يورو وهدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر المخابرات الاسرائيلية التي حدثت في دول ايطالياوالنمسا وفرنسا وبلجيكا والدانمارك واليونان. واعترف المتهمان الأول والثانية في تحقيقات النيابة عقب ضبطهما ومواجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات بارتكابهما جريمة التجسس لصالح اسرائيل وافصاحهما عن طبيعة المعلومات التي ابلغا بها جهاز الموساد الاسرائيلي. وجهت النيابة للمتهم الأول والثانية تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية وتلقي أموال والحصول علي منفعة من سيدات مجهولات يعملن بالمخابرات الاسرائيلية وهن سليمة وخديجة وإلهام بواسطة المتهمين الثالث والرابع مقابل امدادهما بتقارير بالمعلومات كما حصلت المتهمة الثانية علي هدايا عينية عبارة عن ملابس وأحذية وزجاجات عطور ومستحضرات تجميل واجهزة هواتف محمولة و10 آلاف يورو. كما حصلا علي معدات تخابر عبارة عن حقيبة بها جيوب سرية وجهاز حاسب آلي محمول مشفر ووحدات فلاش ميموري مشفرة واشتركا في اتفاق جنائي مع المتهمين الاسرائيليين. وأمر النائب العام باحالة المتهمين الأول والثانية إلي محكمة الجنايات مع استمرار حبسهما احتياطيا مع الأمر بالقبض علي ضابطي الموساد الاسرائيلي وحبسهما احتياطيا علي ذمة التحقيقات وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بناء علي ارتكابهم للجنايات المنصوص عليها بالمواد رقم 2 فقرة أولي وثانيا بند "أ" والمادة 30 فقرة أولي والمادة 40 فقرة 2 و4 والمادة 41 فقرة أولي والمادة 77 فقرة 1 بند 1 وفقرة 2 والمادة 78 والمادة 82 ب فقرة 1 والمادة 83 من قانون العقوبات.