أكد د. طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية انه تلقي عدة شكاوي من بعض الجمعيات الأهلية بمختلف أقاليم مصر بسبب تأخر صرف التمويل المتاح لتلك الجمعيات. أوضح عبدالقوي ان تلك الجمعيات مهددة بالغلق في حال عدم صرف تمويل مادي لها والذي كان يصرف من خلال صندوق دعم الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن وذلك قبل صدور قرار وزير المالية د. أحمد جلال بضم الصندوق والصناديق الفرعية التابعة له بمختلف المحافظات إلي البنك المركزي في إطار ضم جميع الصناديق الخاصة إليه. أشار إلي أنه حث وزير التضامن الاجتماعي علي ضرورة احتواء هذه المشكلة والعمل علي حلها قبل تفاقهما وتوقف الجمعيات عن تقديم خدماتها للمواطنين بسبب توقف صرف التمويل نتيجة إجراء ضم الصندوق للمركزي موضحاً انه سيتم استئناف عملية الصرف بمجرد الانتهاء من تلك الإجراءات. من جانبها أكدت وزارة التضامن عدم قانونية ضم صندوق دعم الجمعيات إلي البنك المركزي نظراً لاعتباره صندوقاً حكومياً وليس من الصناديق الخاصة وتم انشاؤه طبقاً لقانون إعانات الجممعيات الذي اقر في احدي مواده إنشاء صندوق لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الشئون الاجتماعية لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.