أسئلة "جنينة" المعلقة

شهادة

لو أننا في مناخ سياسي صحي لانشغلنا بالاجابة علي الاسئلة الكثيرة التي أثارها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مؤتمره الصحفي أمس الأول بدلا من انشغالنا بإدانة الرجل أو تبرئته.. ولاخذنا القضايا الخطيرة التي أثارها مأخذ الجد وفتحنا الملفات التي أشار إليها لنعرف الحقيقة بدلاً من اثارة الغبار واطلاق قنابل "التوك شو" للتشويش والشوشرة بدلا من الحوار الهادئ العقلاني.
ولو اتفقنا علي ان هدف كل الاطراف يجب ان يكون مواجهة الفساد ومحاصرته وكشفه.. أيا كان من يرتكبه.. فقد كان ضروريا الا نبيت ليلتنا دون ان نسمع اجابات شافية وواضحة. وبالمستندات. للتساؤلات التي حملها المؤتمر الصحفي وظلت معلقة بدون اجابات أو حتي توضيحات إلي الآن.
ومن هذه التساؤلات:
* ما مصير البلاغات التي قدمها جهاز المحاسبات منذ عام 2011 ولم يتم البت فيها حتي الآن ومنها 265 بلاغا للنيابة العامة و161 بلاغا للرقابة الادارية و45 بلاغا لجهاز الكسب غير المشروع؟!
* ما هي البلاغات التي تم حفظها أو التحفظ عليها؟! ما هي حقيقتها.. ولماذا تم حفظها.. ومن هم الاشخاص الذين تناولتهم؟!
* لماذا لم يحصل جهاز المحاسبات علي أرقام القضايا التي تتعلق بالبلاغات التي يقدمها؟!.. ومن له مصلحة في ابعاد الجهاز عن التحقيقات الجنائية في قضايا الفساد التي يطرحها؟!
* من هم المسئولون الكبار الذين تورطوا في الفساد في حين أن مسئولياتهم تملي عليهم محاربة الفساد؟.. وما حقيقة خطاب التهديد الذي تلقاه من النيابة العامة؟!.. وما حقيقة مراقبة تليفونه "أي المستشار جنينة" وتسريب مقابلته مع المستشار أحمد مكي والمستشار هشام رؤوف؟!
* ماذا تم في التقارير التي قدمها جهاز المحاسبات حول مخالفات التعدي علي أراضي طرح النهر والتي بلغت قيمتها 18 مليار جنيه وطالت بعض الجهات العليا في البلد؟!.. وماذا تم أيضا مع الجهات المتهمة بالاستيلاء علي أرض الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والتي بلغت مساحتها 35 ألف فدان؟!
* ماذا يعني رفض وزارة الداخلية السماح للجهاز بمراقبة حساباتها من أجل الكشف عن الفساد؟!.. وما رد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية علي مناشدة المستشار جنينة له لتمكين الجهاز من أداء دوره؟!
* ما مصير تقرير الفساد الذي قدمه المستشار جنينة للرئيس عدلي منصور والذي يطلب فيه تشكيل لجنة علي مستوي عال من الخبراء للنظر فيه؟!
* وما مصير التقارير التي حفظت دون مبرر- علي حد قول المستشار جنينة- والتي طالت مسئولين حاليين وسابقين بأجهزة الدولة؟!.. من الذي حفظها؟!.. ولماذا؟!
* أيضا.. ما مصير المخالفات التي تم كشفها بشأن الرئيس المعزول محمد مرسي وكيف تم التصرف فيها؟!
وهكذا..
فإن هذه الاسئلة هي التي تستحق ان ننشغل بها حقيقة ونبحث عن اجابات جادة وشافية لها.. لأن هذه الاجابات هي وحدها التي تقودنا إلي الطريق الصحيح.. طريق دولة القانون ومحاربة الفساد.. عمليا وليس بالشعارات والهتافات.