دوريات للشيوخ في المناطق الشعبية بالإسكندرية تصدر أحكاماً فورية .. ينفذها رجال الدين

صدق أو لا تصدق.. الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر ومهد الحضارات وتجمع العديد من الثقافات الأجنبية علي أرضها يطبق بها الحد وفي بعض المناطق الشعبية هناك ديوان مظالم وكأننا عدنا لعصر الحرافيش.
هذه الظاهرة الغريبة منتشرة علي وجه التحديد بدائرة الرمل ثاني والتي شهدت حملات أمنية مكثفة خلال الأيام الأخيرة لإثبات هيبة ووجود الدولة والإعلان بصورة غير مباشرة أو معلنة أن القانون يطبق علي الجميع ولا يوجد قانون للخاصة.
ظاهرة ديوان المظالم أخذت تنتشر في الشهرين الماضيين مع احتراق أقسام الشرطة خاصة قسم شرطة الرمل والذي يخضع للترميم حتي الآن وبداية انتشار البلطجية في الشوارع والذين أصبحوا الآن المسيطرين علي الميادين العامة والمواقف والمناطق الشعبية وهو ما دفع أهالي المناطق العشوائية والشعبية إلي اللجوء لرجال الدين سواء من كانوا قيادات طبيعية بالمنطقة أو شيوخ بالجوامع وأغلبهم إن لم يكن يجميعهم من السلفيين للشكوي إليهم من المظلمة التي يتعرض لها المواطن وإصدار الفتوي الدينية له وتطبيقها إذا لزم الأمر بالقوة فالمسألة لا تتعدي حدود الفتوي فحسب.
أما في الأماكن المتطرفة مثل غرب الإسكندرية فيبقي لكل قبيلة كبيرها موضع احترام وتقرير من الجميع وكلامه محل تطبيق فوري.. ولكن ما يحدث الآن بالمناطق العشوائية هي سيطرة للتيار الديني وغياب الدور الأمني بعد أن أصبح العسكري وأمين الشرطة كبداية للسلم الوظيفي لرجال الشرطة يخافون من دخول أي منطقة شعبية بالثغر من أن يتعرض لهم البلطجية أو أهالي المنطقة علي وجه العموم وهو عكس "أولي الأمر" الذين يسيرون في هيبة وحماية من أعوانهم قبل المواطنين أنفسهم ولا يجرؤ أي لص أو بلطجي علي التعرض لهم. كما تنزوي من أمامهم النساء في الطريق.
بالرغم من الحملات الأمنية التي شهدتها الإسكندرية وشارك فيها رجال المباحث والأمن المركزي والشرطة العسكرية ودائماً ما تكون ليلية فإن الأمن والجهاز التنفيذي يحتاج المزيد من التواجد لأن أبناء المناطق الشعبية ومحدودي التعليم أصبحوا يلجأون إلي "ديوان المظاليم" لعدم اعترافهم بأن ما يؤخذ بالقوة سيأتي بالقانون وإنما سيأتي بالقوة أيضاً.