أيهما نصدق.. شركة الكهرباء.. أم صاحب المصنع؟

تناولت "المساء" تحقيقاً حول قيام أحد المواطنين ببناء مصنع فوق مركز توزيع الكهرباء بشبرا الخيمة وقد وصلنا رد من المحامي "عربي أبوالعلا" يوضح فيه ما يلي:
أن الأرض المقام عليها مركز توزيع الكهرباء كانت ملك "ماهر مرقص حبيب" الذي اتفق مع شركة الكهرباء بشبرا الخيمة علي بناء غرفة لمحول الكهرباء اسفل المبني وذلك علي نفقته الخاصة وحسب العقد المبرم بينه وبين شركة الكهرباء في عام 2002.
أضاف انه بعد الانتهاء من أعمال البناء عرض المالك المبني للبيع وقام موكله عبدالعزيز عبدالكريم بشرائه بعقود مسجله علماً بأن كابينة المحول آمنه تماماً والأرض ليست ملكاً لشركة الكهرباء انما المحول فقط وهو آمن ولا يمثل ايه خطورة حسب شهادة شركة الكهرباء إلي هنا انتهي رد المحامي.
"مفارقة غريبة"
من الغريب انه في نفس الوقت وصلنا رد بخصوص نفس الموضوع من المهندس محمد مصطفي رحيم رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يقول فيه:.
إن الموضوع يرجع لعام 2002 وسبق التحقيق فيه عن طريق النيابة العامة وحالياً يتم التحقيق فيه بواسطة النيابة الادارية.
اضاف أن غرفة الكهرباء المذكورة هي رقم "470" وتغذي منطقة بشارع البلاستيك شبرا الخيمة ومقامة علي أرض ملك صاحب مصنع يدعي "ماهر مرقص حنا" منذ عام 1955 وقام صاحب الأرض بالبناء بجوار الغرفة وأعلاها وفي 2005 قام حي شرق شبرا الخيمة بشبرا الخيمة بتحرير مخالفة برقم 675 لصاحب المصنع كما أصدر قراراً بإزالة المباني المخالفة بجوار الغرفة واعلاها برقم 195 لسنه 2011 وللحاله الأمنية لم يتم تنفيذ قرار الإزالة بمعرفة الحي حتي الآن.
أكد علي أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء علي استعداد لفصل التيار في أي وقت عند تنفيذ قرار الإزالة للمباني المخالفة بجوار الغرفة واعلاها عن طريق الحي..
ايهما نصدق؟
يؤكد رد شركة الكهرباء أن المباني المقامة بجوار غرفة الكهرباء المذكورة واعلاها مخالفة وصادر لها من الحي قرار إزالة في حين أن رد محامي صاحب المصنع يشير إلي أن شركة الكهرباء سمحت لصاحب الأرض بأن يبني فوق غرفة المحول وانها آمنة تماما وأنه لديه المستندات الدالة علي ذلك والتي بها محضر اتفاق تم توقيعه بين صاحب الأرض وشركة الكهرباء.
..الجريدة ليست طرفاً في الموضوع وكل الذي يعنيها هو الحقيقة والصالح العام.. فأين هي تلك الحقيقة وأي الطرفين نصدق؟.