قال المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان إن استراتيجية الحكومة الحالية تعمل علي تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الخاصة بالإسكان ورفع معدل مشاركته من 95% إلي 100% من خلال توفير الخدمات للمدن الجديدة. مما يشجعهم علي زيادة الاستثمار. موضحاً أنه خلال الأشهر الماضية قام باتخاذ 40 قراراً وزارياً لتذليل العقبات بالمدن الجديدة معظمها خاص بالترفيق مثل مشروع "ابني بيتك" الذي سيتم افتتاحه خلال 10 أيام في مدينة السادس من اكتوبر ويقدم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية. أضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة البريطانية الليلة الماضية لمناقشة مشكلة الاسكان بمصر أن هناك أكثر من 40 ألف وحدة سكنية داخل مصر خالية من السكان وذلك لعدم وجود مرافق لها. قال "محلب" إن الاستراتيجية الثانية للحكومة ترتكز علي تشجيع الاسكان التعاوني الذي انتشر في الثمانينيات ولكن نتيجة المحسوبية والفساد تراجع دوره في الوقت الحالي. مضيفاً أن الدستور الجديد أقر تمويل التعاونيات التي تلعب دوراً أساسياً في حل أزمة الإسكان عن طريق زيادة القرض التعاوني من 20 ألفاً إلي 50 ألف جنيه وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 115 متراً. قال "محلب" إن وزارة الإسكان ستعمل علي رفع وعي المواطنين بعمليات التمويل العقاري خاصة أن التمويل العقاري ساهم بشكل كبير بحل مشكلة محدودي الدخل في الدول المتقدمة. أضاف أن نسبة عمليات التمويل العقاري في مصر لا تتعدي 3% وهي نسبة ضئيلة جداً ونسعي إلي زيادتها من خلال جذب مستثمرين جدد سواء كانوا محليين وعرباً وأجانب. أوضح أن الوزارة تعمل علي ثلاثة مشروعات لحل مشكلة الإسكان.. الأول مشروع الأولي بالرعاية وهو عبارة عن توفير وحدات سكنية مساحتها 42 متراً وبإيجار يصل إلي 120 جنيهاً شهرياً ويستهدف الفئات الأكثر فقراً الأولي بالرعاية. أشار إلي أن المشروع الثاني هو مشروع المليون وحدة سكنية ويعمل علي تنشيط حركة السوق العقاري والمقاولات ويستهدف الإسكان الاجتماعي ويوجد في المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 76 ألف وحدة سكنية والباقي في المحافظات وسيتم تسليم تلك الوحدات في شهري يوليو واغسطس المقبلين. أشاد "محلب" بدور دولة الإمارات الشقيقة في منح مصر نحو 1000 وحدة سكنية ليصبح اجمالي الوحدات السكنية 90 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء وسيتم توزيعها عن طريق اتباع اشتراطات معينة تحددها الوزارة وستطرحها للحوار المجتمعي. أضاف "محلب" أن المشروع الثالث هو إيواء من ليس له مأوي ويستهدف الفئات التي لا تمتلك أي مأوي. موضحاً أن الدستور الجديد يكفل لكل مواطن الحق في الحصول علي مأوي مناسب له.